كتاب الأذكار المتفرقة
حَقًّا » (١) . قال الترمذي : حديث حسن .
۵۸۱
١٠٣٨ ـ وروينا في كتاب التّرمذيّ»: عن ابنِ عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُمارِ أخاكَ، ولا تُمازِحْهُ ، ولا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ » (۲) . قال العلماء: المُرَاحُ المَنْهِيُّ عنه هو الذي فيه إفراط ويُداوَمُ عليهِ؛ فَإِنَّه يورِثُ الضَّحِكَ وقَسْوَةَ القَلْب ، ويَشْغَلُ عن ذِكْرِ اللهِ تعالى والفِكْرِ في مُهِمَّاتِ الدِّين، ويَؤولُ في كثيرٍ مِن الأوقاتِ إلى الإيذاء، ويورِثُ الأحقاد ، ويُسْقِطَ المَهابَةَ والوَقار. فأمَّا ما سلمَ مِن هذه الأمورِ ؛ فهوَ المُباحُ الذي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ في نادِرٍ مِن الأحوالِ لمَصْلَحَةٍ وتَطْييبِ نَفْس المُخاطَبِ وَمُؤانَسَتِهِ. وهذا لا مَنْعَ منه قطعا ، بل هو سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةُ إذا كانَ بهذهِ الصَّفَةِ، فَاعْتَمِدُ ما نَقَلْناه العلماء وحَقَّقْناه
في
عن
لهذه الأحاديثِ وبَيانِ أَحْكامِها ؛ فإنَّهُ مِمَّا يَعْظُمُ الاحْتِياج إليه. وبالله التوفيق .
باب الشفاعة
اعلم أنَّه تُسْتَحَبُّ الشَّفَاعَةُ إلى وُلاةِ الأمْرِ وغيرِهِم مِن أصْحَابِ الحُقوقِ والمُسْتَوْفِين لَها ما لمْ تَكُنْ شَفاعةٌ في حَدٌ أو شَفاعة في أمْرٍ لَا يَجوزُ تَرْكُهُ، كَالشَّفَاعَةِ إِلى ناظر على طِفْلِ أو مَجنون أو وَقْفٍ أو نحو ذلك في تَرْكِ بعض الحُقوقِ التي في ولايته، فهذه كُلُّها شَفَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ تَحْرُمُ على الشَّافع ويَحْرُمُ على المَشْفوعِ إِليه قبولُها، ويَحْرُمُ
(۱) (صحيح). رواه أحمد (٢/ ٣٤٠ و ٣٦٠) ، والبخاري في الأدب المفرد» (٢٦٥)، والترمذي (۲۸ - البر ، ٥٧ - ما جاء في المزاح، (۳٥٧/٤ (۱۹۹۰) ، وابن السني (٤١٨) ، والبيهقي (٢٤٨/١٠)، والبغوي (٣٦٠٢)؛ من طرق ثلاث قوية عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة . . . به .
قال الترمذي : حسن صحيح. وقال البغوي: «حسن». وصححه الألباني. قلت: مفردات طرقه
حسنة، والحديث صحيح بمجموعها، وله شواهد كثيرة من فعله ، ومنها الأحاديث المتقدمة قبله . (۲) (ضعيف). رواه البخاري في الأدب المفرد (۳۹٤)، والترمذي (٢٨ـ البر، ٥٨ـ ما جاء في المراء، ١٩٩٥/٣٥٩/٤) ، وأبو نعيم في الحلية)) ((٣٤٤/٣) ، والبيهقي في «الشعب» (٨٤٣١)؛ من طريق ليث، عن عبد الملك، عن عكرمة عن ابن عباس . به .
قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعبدالملك عندي هو ابن [أبي] بشير». وقال أبو نعيم : غريب من حديث عكرمة ، لم يروه عنه إلا ليث عن عبدالملك». قلت: عبدالملك هو ابن أبي بشير كما استظهر الترمذي وصرح به أبو نعيم، وهو ثقة وإنما العلة من ليث؛ فإنه ابن أبي سليم، وهو ضعيف. ولذلك ضعف الحديث أبو نعيم كما ترى وتابعه الألباني.
ص ٥٨١