كتاب الأسماء
۵۲۹
باب النهي عن التكني بأبي القاسم
٩١٠ ــ روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جماعة مِن الصَّحابة منهم جابر وأبو هريرةَ رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «سَمُّوا باسْمِي وَلا تُكَنُّوا بكُنيتي (١).
قلتُ: اخْتَلَفَ العلماء في التَّكَنِّي بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب :
فَذَهَبَ الشَّافعي رحمه اللهُ ومَنْ وافَقَه إلى أنَّه لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يَتَكَنَّى أبا القاسم، سَواءٌ كان اسمُهُ مُحَمَّدًا أو غيره. وممَّن روى هذا مِن أصْحابنا عنِ الشَّافعيّ الأَئِمَّةُ الحُفَّاظُ التَّقاتُ الأثباتُ الفقهاء المحدِّثونَ : أبو بكر البَيْهَقِيُّ، وأبو مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ في كتابه «التهذيب» في أوَّل كتاب النكاح ، وأبو القاسِمِ بنُ عساكِرَ في تاريخ دمشق)) . والمذهب الثاني : مذهب مالك رحِمَهُ اللهُ أنَّه يَجوزُ التَّكَنِّي بأبي القاسمِ لِمَنِ
اسمُهُ مُحَمَّدٌ ولغيرِهِ، ويَجْعَلُ النَّهْيَ خاصا بحَياةِ رسولِ الله الله .
والمذهبُ الثَّالِثُ : لا يَجوزُ لِمَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ويَجوزُ لغيرِه .
قال الإمام أبو القاسمِ الرَّافِعِيُّ مِن أصْحابنا : يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ هَذا الثَّالِثُ أَصحَ؛ لأنَّ النَّاسَ لم يَزالوا يَكْتَنون بِهِ في جَميعِ الأعْصارِ مِن غيرِ إنكار . وهذا الذي النَّاسِ على فعلِهِ معَ أَنَّ في المُتكَنِّين به والمُكَنِّينَ الأئمة الأعلام وأهلَ الحَلٌّ والعَقْدِ والذين يُقتدى بهم في مُهِمَّاتِ الدِّين؛ ففيهِ تَقْوِيَةٌ لمذهب مالك في جوازه مُطْلَقًا، ويكونون قَدْ فَهموا مِن النَّهْيِ الاختصاص بحَياتِهِ ، كما هو مشهورٌ مِن سَبَبِ النَّهْيِ في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء، وهذا المَعْنى قد زال. والله
قاله صاحِبُ هذا المذهب فيه مخالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ للحديث. وأمَّا إطباق
أعلم
(۲)
(۱) رواه البخاري (۷۸ - الأدب، ١٠٦ - قوله : سموا باسمي، ٦١٨٧/٥٧١/١٠-٦١٨٩)، ومسلم (۳۸ - الآداب ، ۱ - النهي عن التكني بأبي القاسم، ٢١٣٣/١٦٨٢/٣).
(۲) قلت : تضعيف النووي للمذهب الثالث لمخالفته ظاهر الحديث حق؛ فإن للحديث قصة، وخلاصتها أن رجلاً من الأنصار سمى ابنه القاسم، فامتنع الأنصار عن تكنيته بأبي القاسم؛ لأنها كنية النبي ، فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومعلوم أن هذا الرجل لم يكن اسمه محمدا ، وبالتالي ؛ فنهي النبي الله لو لم يكن عن الجمع بين اسمه وكنيته ، بل هو نهي عن التكني بكنيته على=
ص ٥٢٩