الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٤٧٠

٤٧٠ كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس لتَكَبرِ المَمْرُورِ عليهِ ، وإِمَّا لإهماله المار أو السَّلامَ، وإمَّا لغيرِ ذلك ؛ فيَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ ولا يَتْرُكَه لهذا الظَّنِّ؛ فإنَّ السَّلامَ مَأْمورٌ به ، والذي أُمِرَ بهِ المارُ أنْ يُسَلَّمَ، ولم يُؤْمَرُ بأن يُحَصِّلَ الرَّدَّ، مع أنَّ المَمْرُورَ عليه قد يُخَطِّئُ الظَّنَّ فيه ويَرُدُّ . وأَمَّا قولُ مَن لا تَحْقِيقَ عندَه : إِنَّ سَلامَ المارّ سبب لحُصولِ الإثم في حقٌّ المَمْرورِ عليه ؛ فهو جَهالةٌ ظاهرَةٌ وغباوَةٌ بَيْنَةٌ ؛ فإنَّ المَأْموراتِ الشَّرْعِيَّةَ لا تَسْقُطُ عن المَأْمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نَظَرْنا إلى هذا الخيالِ الفاسِدِ ؛ لَتَرَكْنا إنكار المُنْكَرِ على مَن فَعَلَه جَاهِلا كَوْنَه مُنْكَرًا وغَلَبَ على ظَنّنا أَنَّه لا يَنْزَجِرُ بقولنا ؛ فإنَّ إنكارنا عليهِ وتَعْرِيفَنَا لَهُ قُبْحَه يَكونُ سَببًا لإِثْمِهِ إذا لم يُقلع عنه، ولا شَكٍّ في أنَّا لا نَتْرُكُ الإنكار بمِثْلِ هذا. ونَظَائِرُ هَذا كَثيرةٌ مَعْروفةٌ . والله أعلم . ويُسْتَحَبُّ لِمَنْ سلَّمَ على إنسان، وأسْمَعَه سلامَهُ، وتَوَجَّهَ عليهِ الرَّدُّ بِشُروطِهِ ، فلم يَرُدَّ : أنْ يُحَلَّلَهُ مِن ذلك، فيقول : ابْرَأْتُه مِن حَقّي في رَدُّ السَّلام، أو: جَعَلْتُه في حِلٌّ منه ... ونحو ذلك . ويَلْفُظُ بهذا ؛ فإنَّه يَسْقُطُ بِهِ حَقُ هذا الآدَمِيُّ . والله أعلم . :« ٧٦٢ ــ وقد روينا في كتاب ابن السُّنّي : عن عبدالرحمنِ بنِ شِبْلِ الصَّحابي رضي الله عنه ؛ قالَ : َقالَ رسولُ اللهِ : مَنْ أَجابَ السَّلامَ؛ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ ؛ فلَيْسَ منَّا » (١). ويُسْتَحَبُّ لَمَنْ سَلَّم على إنسان فلمْ يَرُدَّ عليهِ : أَنْ يَقول لهُ بعِبارةٍ لَطيفةٍ : رَدُّ السَّلامِ وَاجِبٌ ، فينبغي لكَ أنْ تَرُدَّ عليَّ ؛ ليَسْقُطَ عنكَ الفَرْضُ ! والله أعلم . (۱) (صحیح، دون قوله فليس منا ؛ فإنه منكر. رواه ابن السني :(۲۱۱) : ثنا محمود بن محمد الواسطي، ثنا العباس العنبري، ثنا أبو عامر العقدي ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام عن أبي ،راشد عن ابن شبل . . . فذكره في سياق . وهذا حديث فيه علل ثلاث الأولى أن في رواية ابن المبارك عن ابن أبي كثير خاصة كلام. الثانية : تدليس يحيى وإرساله واختلافهم في سماعه من زيد بن سلام، فلا يطمئن القلب بعد هذا إلى عنعنته هنا . والثالثة : أن الحديث رواه عبدالرزاق (١٩٤٤٤) ، وأحمد (٤٤٤/٣) ، والبخاري في «الأدب» (۹۹۲)، والطبراني في الكبير» (۳۹/۸ - مجمع ) ؛ من طريق يحيى بن أبي كثير ، ثنا زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن أبي راشد الحبراني، عن ابن شبل . فذكره مرفوعا بلفظ : «من أجاب السلام ؛ فهو له، ومن لم يجب ؛ ء له . قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وصححه العسقلاني والألباني. وعندي أن الحديث بهذا اللفظ الأخير، وأما قوله : فليس منا ؛ فقد . الضعف والمخالفة ؛ فهو منكر. والله أعلم. فلاش شيء صحيح جمع
ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.