٤٦٠
كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس
يَتَنكَّدُ بِهِ ويَسْقُ عليهِ أَكْثَرَ مِن مشقَّةِ الأكل (۱). وأمَّا المُلَبِّي في الإحرام؛ فيُكْرَهُ أنْ يُسَلَّمَ عليهِ ؛ لأنَّه يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُ التَّلْبِيةِ . فَإِنْ سُلَّمَ
عليهِ ؛ رَدَّ السَّلامَ باللفظ (۳). نصَّ عليه الشَّافعي وأصحابنا رحمهُمُ الله .
فصل : قد تقدَّمَتِ الأحوال التي يُكْرَهُ فيها السَّلامُ، وَذَكَرْنا أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُ فيها جوابًا، فلو أرادَ المُسَلَّمُ عليه أنْ يَتَبَرَّع برَدَّ السَّلام ؛ هل يُشْرَعُ لَهُ؟ أَو يُسْتَحَبُّ؟ فيه
تفصيل .
فأمَّا المُشْتَغِلُ بالبول ونحوِهِ؛ فيُكْرَهُ لهُ ردُّ السَّلام. وقد قَدَّمنا هذا في أوَّلِ
الكتاب .
.
وأمَّا الاكل ونحوه ؛ فيُسْتَحَبُّ له الجَوابُ في المَوْضِع الذي لا يَجِبُ . وأمَّا المُصَلِّي ؛ فيَحْرُمُ عليهِ أنْ يقول : وعليكُمُ السَّلامُ، فَإِنْ فَعَلَ ذلك؛ بَطَلَتْ صلاتُهُ إنْ كانَ عالِمًا بتخريمه (۳) ، وإنْ كانَ جاهلاً ؛ لم تَبْطُلْ على أصَحَ الوجهين عندَنا . وإن قال : عليه السَّلامُ، بلَفْظِ الغَيْبَةِ ؛ لم تبطل صلاته ؛ لأنَّه دُعاء، ليس بخطابٍ والمُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ عليه في الصَّلاةِ بالإشارَةِ ولا يَتَلَفَّظَ بِشيءٍ. وإِنْ رَدَّ بَعدَ الفَراغِ مِن الصَّلاةِ باللفظ ؛ فلا بأسَ (٥) . والله أعلم.
(٤)
وأما المؤذِّنُ؛ فلا يُكْرَهُ لهُ رَدُّ الجَوابِ بلفظِهِ المُعتادِ؛ لأنَّ ذلك يَسيرٌ لا يُبْطِلُ
الأذان ولا يُخِلُّ به (٦) .
(۱) بل الأظهر أنه يسلَّم عليه ، ويجب عليه الردُّ لفظًا ؛ فإن الاستغراق مسألة تقديرية، لا يمكن للمرء أن يجزم بها اعتمادا على المظهر، فلا يُترك السَّلام للفنون والاحتمالات وما يدريك؟ لعله يتنكد ويستاء إن لم تسلم عليه ! فإن تيقنت أنه يتأذى بسلامك ويفقد جمعيته على الله، كأن يخبرك ثقة عنه بذلك أو يرجوك هو أن لا تسلم عليه في هذه الحال؛ فواجب عليك أن لا تسلم عليه عندئذ . والله أعلم. مستحب، ورده واجب : فإن كانت تلبيته هي الأولى التي يحرم فيها بالحج أو العمرة؛ أتمها ، ثم ردَّ السَّلام. وإن كانت تلبيته في أثناء أعمال حجه أو عمرته ؛ قطعها ، ورد السلام، ثم أتم ما هو فيه . (۳) إن كان ساهيا ؛ لم تبطل صلاته، وإن كان عامدًا عالما بالتحريم ؛ بطلت .
(۲) بل هو
(٤) والحق أن الأعمال بالنية، فإن كانت نيته الخطاب، وفعله عامدًا ؛ بطلت صلاته، بغض النظر عن
اللفظ الذي أتى به .
(٥) وظاهر هذا أن الأول أولى ، وهو الحق؛ لثبوت ذلك عنه .
(٦) بل الحق أن الردّ عليه واجب. وقد تقدم قريبا .
ص ٤٦٠