٤٤٦
كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس
٧٢٤ - وروينا في صحيح البخاري عنه ؛ قال : وقالَ عَمَّارُ رضي الله عنه : ثَلاثُ مَنْ جَمَعَهُنَّ؛ فقدْ جَمَعَ الإيمانَ : الإنصافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلامِ للعالَمِ، والإنْفَاقُ مِنَ الإقتار ) .
٧٢٥ - وروينا هذا في غيرِ البخاري مَرْفُوعًا إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(Y)
قلتُ : قد جُمعَ في هذهِ الكَلِماتِ الثَّلاثِ خَيْراتُ الآخِرَةِ والدُّنْيا : فإِنَّ الإِنْصافَ يَقْتَضِي أَنْ يُؤدِّيَ إِلى اللهِ تَعالى جَميعَ حُقوقِهِ وما أمَرَهُ بِهِ ، وَيَجْتَنِبَ جَمِيعَ مَا نَهَاهُ عنهُ، وأن يُؤدّي إلى النَّاسِ حُقوقَهُمْ ، ولا يَطْلُبَ ما لَيْسَ لهُ، وأنْ يُنْصِفَ أيضًا نَفْسَهُ؛ فلا يوقعها في قبيح أصْلاً. وأمَّا بَذْلُ السَّلامِ للعالَمِ؛ فَمَعْنَاهُ لِجَمِيعِ النَّاسِ، فَيَتَضَمَّنُ أَنْ لَا يَتَكَبَّرَ عَلى أَحَدٍ، وأنْ لا يَكونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَحَدٍ جَفَاءٌ يَمْتَنعُ مِنَ السَّلامِ عَليهِ بِسَبَبِهِ . وَأَمَّا الإنفاقُ مِن الإقتار ؛ فيَقْتَضِي كَمالَ الوُثوقِ باللهِ تَعالى والتَّوَكُلِ عَليهِ والشَّفَقَةِ على
الاختلاط من
(۱) (موقوف صحيح). علقه البخاري (۲) الإيمان، ۲۰ إفشاء السلام من الإسلام، ۸۲/۱). ووصله : عبدالرزاق (١٩٤٣٩) ، وابن أبي شيبة (۳۰٤۳۱) وفي (الإيمان) (۱۳۱) ، وأحمد في «الإيمان» (۱/ ۸۲- فتح)، ويعقوب بن شيبة في المسند (۱/ ۸۲ - فتح)، والبيهقي في «الشعب» (۱۱۲۳۹)، والأصبهاني في «الترغيب ) (٢٠٤٦) ؛ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار ... به . وهذا سند جيد ؛ فإن فيمن سمعه من أبي إسحاق شعبة والثوري، وروايتهما عنه سليمة والتدليس، وعلى كل فقد صرّح بالسماع عند البيهقي . (۲) (منكر). رواه البزار (۲۱ - مختصر الزوائد)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١٤٥/٢)، وابن الأعرابي في المعجم) (۸۲/۱- فتح ، والبغوي في شرح السنة» (۸۲/۱ فتح)، والأصبهاني في «الترغيب» (٥٩)؛ من ثلاث طرق، عن عبد الرزاق . . . فذكره بالسند المتقدم مرفوعا . قال البزار: «هذا رواه غير واحد موقوفا». وقال الهيثمي في «المجمع» (٦١/١) : شيخ البزار لم أر من ذكره، وهو الحسن بن عبدالله الكوفي». وقال العسقلاني : تفرد ابن الكوفي برفعه، وهو ضعيف». قلت: قد توبع على ذلك ، فالصواب إعلاله بما قاله في «الفتح»: هو معلول من حيث صناعة الإسناد ؛ لأن عبد الرزاق تغير بأخرة، وسماع هؤلاء منه في حال تغيره. وإلى نحوه مال أبو حاتم وأبو زرعة وعليه؛ فالرفع في هذه الطريق منكر . وقد جاء مرفوعًا عند الطبراني في الكبير ) (۸۳/۱) فتح ، وأبي نعيم في «الحلية» (١٤١/١)؛ من طريق العباس بن حمدان، ثنا محمد بن سعيد بن سويد عن أبيه، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم، به مرفوعا. وهذا ساقط : محمد بن سعيد وأبوه مجهولان، وعبدالرحمن بن
عن أبي أمامة، عن عمار .. القاسم : لم أعثر له على ترجمة والقاسم : صدوق له مناكير . وعليه؛ فالعمدة في هذا الحديث رواية من وقفه وأما روايات الرفع ؛ فضعيفة منكرة لا يقوم بعضها عن أن تترجح على الوقف، ولذلك ضعفها البزار وأبو حاتم وأبو زرعة والألباني.
ببعض
فضلاً.
ص ٤٤٦