الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٤٠٣

كتاب أذكار المسافر وغير ذلك . يَحْرُمُ ... وغير ٤٠٣ وإنْ كانَ وَكيلاً أو عاملاً في قِراضِ (۱) أو نحوِهِ؛ تَعَلَّمَ ما يَحْتاجُ إليهِ مِمَّا يَجوزُ أَنْ يَشْتَرِيَه وما لا يَجوزُ، وما يَجوزُ أنْ يَبيعَ به وما لا يَجوزُ، وما يَجوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وما لا يَجوزُ، وما يُشْتَرَطُ الإشهاد فيه وما يَجِبُ وما لا يُشْتَرَطُ فيه ولا يَجِبُ، وما يَجوزُ لَهُ مِن الأسفار وما لا يَجوزُ . ... وعلى جميع المذكورينَ أنْ يَتَعَلَّمَ مَنْ أرادَ منهُم رُكوبَ البَحْرِ : الحال التي يَجوزُ فيها رُكوبُ البَحْرِ ، والحال التي لا يَجوزُ . وهذا كله مذكور في كُتُبِ الفِقْهِ لا يَليقُ بِهذا الكتابِ اسْتِقْصاؤُه، وإِنَّما غَرَضي هُنا بَيَانُ الأذكار خاصَّةٌ . وهذا التَّعَلَّمُ المذكورُ مِن جُمْلَةِ الأذكارِ ، كَما قَدَّمْتُهُ في أَوَّلِ هذا الكتابِ، وأَسْأَلُ الله التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبابي والمسلمين أجمعين. باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته ٦٣٥ ـ يُسْتَحَبُّ له عندَ إرادتِهِ الخُروج أنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ؛ لِحَدِيثِ المُقَطَّمِ بنِ المِقْدامِ الصَّحابي رضي الله عنه (۲) ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُما عِنْدَهُمْ حِينَ يُريدُ سَفَرًا (۳). رواه (۱) القراض: هو أن يدفع الرجل لآخر مالاً ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها . (۲) قال العسقلاني في أمالي «الأذكار (١٠٥/٥ - فتوحات): «في هذا الموضع عدة مؤاخذات: عن نشأ أحدها: قوله : «المقطم : إذ هو بخطه بميم ثم قاف ثم طاء مهملة مشدودة ثم ميم، وهو سهو تصحيف، إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين. ثانيها : قوله : «الصحابي»: إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق، وقيل بل إلى صنعاء اليمن، كان بها ثم تحول إلى الشام، وكان في عصر صغار الصحابة، ولم يثبت له سماع من صحابي، بل أرسله عن بعضهم، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن ثالثها قوله : رواه الطبراني : يتبادر منه مع قوله : «الصحابي»: أن المراد المعجم الكبير للطبراني، الذي هو مسند الصحابة، وليس هذا الحديث فيه، بل هو في كتاب المناسك» للطبراني» اهـ . (۳) (ضعيف). رواه ابن أبي شيبة (٤۸۷۹) ، والطبراني في المناسك ) (١٠٥/٥- فتوحات)، وابن عساكر في التاريخ» (٥٨/ ٣٥٥) من طرق عن الأوزاعي، عن المطعم بن المقدام. وهذا سند رجاله ثقات ، ولكن المطعم هذا ليس من الصحابة كما يوحيه كلام النووي رحمه الله، وإنما هو من أتباع التابعين، فالحديث معضل . نعم؛ قد صح من الآثار الموقوفة والمرفوعة ما يفيد مشروعية = ... به .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.