كتاب أذكار الحج
۳۷۳
ويُسْتَحَبُّ الإكثارُ مِن التَّلْبِيَةِ، ويُسْتَحَبُّ ذلك في كُلِّ حالٍ ؛ قائِمًا، وقاعِدًا، وماشيا وراكِبًا، ومضطَجِعًا ونازِلاً، وسائِرًا، ومُحْدِثًا، وجُنُبا، وحائِضًا، وعند تَجَدُّدِ الأحوالِ وتَغايُرِها زَماناً ومَكانًا وغير ذلك ؛ كإقبال الليلِ والنَّهارِ، وعند الأسْحَارِ، واجتماع الرفاق، وعند القيام والقُعود ، والصُّعود والهبوط، والرُّكوبِ والنُّزولِ، وأدْبَارَ الصَّلَواتِ، وفي المساجِدِ كُلُّها .
والأصح أنَّه لا يُلَبِّي في حالِ الطَّوافِ والسَّعْي؛ لأَنَّ لَهُما أَذْكارًا مَخْصوصة ) . ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَه بالتَّلْبِيَةِ بحيثُ لا يَشُقُّ عليه، وليس للمَرْأَةِ رَفْعُ الصَّوْتِ ؛ لأنَّ صَوْتَها يُخافُ الافْتِتانُ به (٢) .
(۲)
ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَرِّرَ التَّلْبِيةَ كُلَّ مَرَّةٍ ثلاثَ مَرَّاتٍ فأكثر، ويَأْتي بها متوالية، لا
(۳)
يَقْطَعُها بكلام ولا غيره ) . وإِنْ سَلَّمَ عليه إنسانٌ ؛ ردَّ السَّلامَ، ويُكْرَهُ السَّلامُ عليهِ في هذه الحالة (٤) . ٥٩٥ - وإذا رأى شيئًا فأعْجَبَه ؛ قالَ : لَبَّيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة؛ اقتداءً برسول الله (٥)
واعلم أنَّ التَّلْبِيةَ لا تَزالُ مُسْتَحَبَّةٌ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النَّحْرِ أو يَطُوفَ طَواف الإفاضَةِ إِنْ قَدَّمَهُ عليها ، فإذا بَدَأ بواحِدٍ منهُما ؛ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ شُروعِهِ فيه
واشْتَغَلَ بالتكبير
(٦)
(۱) بل تشرع التلبية فيهما ، ولا يصح في الطواف ولا في السعي ذكر موقت كما سيأتيك قريبا . (۲) بل لها أن ترفع صوتها؛ لأنها داخلة في الأمر برفع الصوت، وقد ثبت من أوجه عدة رفع الصوت في التلبية عن أمهات المؤمنين وأما الفتنة ؛ فمستبعدة هنا ؛ لاختلاط الأصوات، وطغيان بعضها على بعض، واشتغال كل حاج بتلبيته .
(۳) ولا دليل على شيء من التثليث والتوالي، فله أن يلبي كيف شاء .
(٤) بل هو سنة مستحبة ، ويجب على الملبي ردّه وسيأتي مزيد من هذا في كتاب السلام . (٥) (ضعيف). رواه الشافعي في (الأم)) (١٥٦/٢) ، وعنه البيهقي في «الكبرى» (٤٥/٥) و «المعرفة» (٩٥٧٥) : أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أني حميد الأعرج، عن مجاهد، عنه ... به . وهذا سند حسن، رجاله كلهم موثقون لكنه - كما قال العسقلاني - مرسل، والمرسل من الضعيف. (٦) الثابت أنه قطع التلبية مع رميه آخر حصاة في جمرة العقبة، وتقديم طواف الإفاضة على الجمرة لا يوجب قطع التلبية قبلها .
ص ٣٧٣