كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة
قال أصحابنا : لفظ التكبيرِ أنْ يقول : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر . هكذا ثلاثا
متواليات، ويكرر هذا على حسب إرادتِهِ . قال الشافعي والأصحابُ : فإن زادَ فقال : اللهُ أَكْبَرُ كَبيرًا ، والحَمْدُ للهِ كَثيرًا ، وَسُبْحانَ اللهِ بُكْرَةً وأصيلاً. لا إلهَ إلا الله، وَلا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاه، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافرون . لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَه، صَدَقَ وَعْدَه، وَنَصَرَ عَبْدَه ، وهَزَمَ الأحْزابَ وَحْدَه . لا إلهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَر؛ كانَ حَسَنًا . وقالَ جماعةٌ من أصحابنا : لا بأسَ أنْ يقول ما اعتادَهُ النَّاسُ ، وهو : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلهَ إلا الله، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ولله الحَمْد ( ١ ) .
فصل: اعلم أنَّ التَّكْبير مشروع بعدَ كُلِّ صلاةٍ تُصَلَّى في أَيَّام التَّكْبير، سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاةَ جَنازَةٍ، وسواء كانتِ الفريضةُ مُؤدَّاةٌ أو مَقْضِيَّةٌ أو مَنْذورةً . وفي بعض هذا خلافٌ، ليس هذا هذا خلافٌ، ليس هذا موضعَ بَسْطِهِ، ولكنَّ الصَّحيحَ مَا ذَكَرْتُهُ وعليه الفتوى وبه العمل .. ولو كَبَّرَ الإمام على خلافِ اعتقادِ المَأْموم؛ بأنْ كانَ يَرى الإمامُ التَّكْبِيرَ يومَ عَرَفَةَ أو أيَّامَ التَّشْرِيقِ والمَأْمومُ لا يراه أو عكسه؛ فهل يُتابعه أو يَعْمَلُ باعتقادِ نفسِهِ؟ فيهِ وَجْهان لأصحابنا: الأصحُ : يَعْمَلُ باعتقادِ نفسِهِ؛ لأنَّ القُدوةَ انْقَطَعَتْ بالسَّلامِ مِن الصَّلاة، بخلافِ ما إذا كَبَّرَ في صلاة العيد زيادة على ما يَرَاهُ المَأْمُومُ؛ فَإِنَّه يُتابِعُهُ مِن أجل القدوة. • فصل : والسُّنةُ أنْ يُكَبِّرَ في صلاة العيدِ قبلَ القراءةِ تكبيراتٍ زوائِدَ : فيُكَبِّرُ في الرَّكْعَةِ الأولى سبعَ تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانيةِ خَمْسَ تكبيرات سوى تكبيرةِ الرَّفْعِ مِن السُّجودِ، ويكون التكبير في الأولى بعدَ دُعاءِ الاسْتِفْتاح وقبلَ التَّعَرُّدِ، وفي الثَّانِيةِ قَبلَ التَّعوذ . ويُسْتَحَبُّ أنْ يقولَ بينَ كلَّ تَكْبِيرَتَيْنِ : سبحانَ الله والحمد لله ولا إلهَ إِلَّا اللهُ والله أكبر. هكذا قاله جمهورُ أصحابنا . وقال بعض أصحابنا : يقولُ : لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
(۱) وهذا الأخير أرجحها وأقواها، وظاهر ما ورد عن الصحابة أن الأمر فيه واسع، وأنه يجوز هذا
وغيره مما تقدم ونحوه. والله أعلم .
ص ٣٣٨