الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٣١٤

كتاب أذكار المرض والموت من الأصحابِ، وأنْكَرَهُ جُمهورُهم (۱) . فإذا قُلْنا باسْتِحْبابِه ؛ بَدَأ بالحمد لله، ثمَّ بالصَّلاةِ على النبي الله ، ثمَّ يَدعو للمُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ. فلو خالَفَ هذا الترتيب؛ جازَ، وكانَ تاركًا للأفضل. وجاءت أحاديثُ بالصَّلاة على رسولِ اللهِ ، رَوَيْناها في سُنن البَيْهَقِيُّ ، ولكنّي قَصَدْتُ اقتصارَ هذا البابِ، إِذْ موضعُ بَسْطِهِ كُتُبُ الفِقْهِ، وقَدْ أَوْضَحْتُهُ في شرح المهذب». وأمَّا التكبيرة الثالثةُ ؛ فيجب فيها الدُّعاء للميت . وأقله ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم، كَقَوْلِكَ : رَحِمَهُ اللهُ ، أو غَفَرَ اللهُ لهُ ، أو : اللهُمَّ اغْفِرْ له، أو : ارحَمْهُ، أو : الطف به ... ونحو ذلك . وأمَّا المُسْتَحَبُّ ؛ فجاءَتْ فيه أحاديث وآثارُ : فأَمَّا الأحاديثُ : ٤٩٠ ـ فأصحها : ما رويناه في صحيح مسلم (۲) : عن عوف بن مالك رضي الله عنه ؛ قالَ : صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحَفِظْتُ مِن دعائِهِ وهو يقولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسُعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ ! بالماءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطايا كَما نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذابِ النَّارِ. حتَّى تَمَنَّيْتُ أن أكون أنا ذلك الميت . وفي رواية لمسلم : «وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذابَ القَبْرِ ) . ٤٩١ ـ وروينا في سُنن أبي داوود والترمذي والبَيْهَقِيُّ : عن أبي هريرة رضيَ الله عنه ، عن النبي ؛ أنَّه صلَّى على جنازة، فقالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا ومَيِّتِنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأنثانا ، وشَاهِدِنا وغَائِبنا . اللهُمَّ ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا؛ فَأَحْيِهِ على الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمان . اللهُمَّ ! لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، ولا تَفْتِنَا بَعْدَه (۳). قال الحاكم أبو عبدالله : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم . (1) و الحق، إلا إن أراد بحمد الله فاتحة الكتاب ؛ فإنها مشروعة بعد التكبيرة الأولى لا الثانية . وهو (۲) (۱۱ - الجنائز، ٢٦ - الدعاء للميت في الصلاة، ٩٦٣/٦٦٢/٢). (۳) (صحيح). مدار هذا الحديث على يحيى بن أبي كثير ، واختلف عليه فيه على خمسة أوجه: فأولها : ما رواه النسائي في اليوم والليلة» (۱۰۸۷)، والحاكم (۳۵۸/۱) ، والبيهقي (٤١/٤)؛ من طريق =
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.