الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٣١٢

۳۱۲ كُلُّه مُجْمَعٌ عليه . كتاب أذكار المرض والموت وفيما يَسْقُطُ به فَرْضُ الصَّلاةِ أربعة أوجه أصحها عند أكثر أصحابنا : يَسْقُطُ بصَلاةِ رجل واحدٍ والثَّاني : يُشْتَرَطُ اثنانِ والثَّالثُ : ثلاثة والرابع : أربعة سواء صَلَّوا جَماعةً أو فرادى . وأَمَّا كَيْفِيَّةُ هذه الصَّلاةِ ؛ فهي أنْ يُكَبِّرَ أربع تكبيراتٍ، ولا بدَّ منها . فإنْ أَخَلَّ بواحدَةٍ ؛ لم تَصِحَ صلاتُه . وإن زادَ خامسةٌ ؛ ففي بطلان صلاتِهِ وَجْهان لأصحابنا : الأصح : لا تَبْطُلُ. ولوْ كانَ مَأْمومًا ، فَكَبَّرَ إمامه خامسة : فإِنْ قُلْنَا : إِنَّ الخامسة تُبْطِلُ الصَّلاةَ؛ فارَقَه المأمومُ كَما لو قامَ إلى ركعة خامسة، وإنْ قُلْنَا بِالأصح : إنَّها لا تُبْطِلُ؛ لم يفارقه، ولا يُتابِعُهُ على الصَّحيح المَشْهورِ ، وفيه وَجْهُ ضَعِيفٌ لبعض أصحابنا أنَّه يُتابِعُه ، فإذا قُلْنا بالمَذْهَبِ الصَّحيح : إنَّه لا يُتابعه ؛ فهلْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلَّمَ مَعَهُ، أَمْ يُسَلَّمُ في الحال؟ فيه وَجْهانِ : الأصحُ : يَنْتَظِرُه). وقد أوضحتُ هذا كُلَّه بِشَرْحِهِ ودَلائِلِهِ فِي شرح المهذب». ويُسْتَحَبُّ أن يَرْفَعَ اليَدَ مَعَ كُلِّ تَكْبيرة (٢). وأمَّا صِفَةُ التكبير وما يُسْتَحَبُّ فيه وما يُبْطِلُهُ وغيرُ ذلكَ مِن فروعِهِ ؛ فعلى ما قدَّمْتُه في بابِ صِفَةِ الصَّلاةِ وأذكارِها . وأما الأذكار التي تُقالُ في صَلاةِ الجَنازَةِ بينَ التَّكْبيراتِ : فيَقْرَأُ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة . وبعدَ الثَّانيةِ يُصَلِّي على النبي . وبعد الثَّالثةِ يَدْعو للمَيِّتِ، والواجب (۱) من الثابت أن النبي الله اكبر على الجنازة أربعًا وخمسًا وتسعا وأن أصحابه كبروا ستا وسبعا . والأمر في هذا ونحوه ـ كما قدمت مرارا - من اختلاف التنوع، الذي ليس شيء منه مردودا، بل الأصل أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة . نعم؛ لا ريب أن الأربع التكبيرات هي الأقوى سندا والأكثر وقوعا والأرضي عند جماعة المسلمين، لكن هذا لا يمنع من الزيادة عليها أحيانًا إحياء للسنة . وعلى ذلك؛ فالواجب على المأموم متابعة إمامه؛ سواء أسلّم بعد الرابعة أم زاد عليها خامسة فأكثر. وعلى هذا جماعة من أهل العلم. وانظر : ، (١٢٤/٥) ، ومجموع الفتاوى) (٦۹/۲۲) ، و زاد المعاد (٥٠۸/۱)، وسبل السلام (۱۰۳/۲)، ونيل الأوطار ) (٥٧/٤) ، و أحكام الجنائز» (ص۱۱۱). (۲) الذي ثبت عنه الله هو رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، وأما ما زاد على ذلك؛ فقد صح فربما كان بتوقيف وربما كان اجتهادا وهو أرجح، وعلى كل ؛ فلا ينبغي أن يشع «المحلى» موقوفا على ابن عمر. الرافع على التّارك، ولا العكس. والله أعلم.
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.