٢٧٦
كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات
يَقْتُلْ، كالحَشَراتِ، ومنه حديث كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أَيُؤْذِيكَ هَوامُّ رَأْسِكَ؟»؛ أي: القملُ . وأمَّا العَيْنُ الامةُ»، بتشديد الميم، وهي التي تُصيبُ ما نَظَرَتْ
إليه بسوء .
باب ما يقال على الخراج والبثرة ونحوهما في الباب حديث عائشة الآتي قريبا في باب ما يقولُهُ المريضُ ويُقْرَأُ عليه
٤١١ ـ رَوَيْنا في كتاب) ابن السُّنّي : عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قالت : دَخَلَ ـ ا عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وقد خَرَجَ فِي إِصْبَعِي بَثْرَةٌ، فقالَ: «عِنْدَكِ ذَرِيرَةُ؟». فَوَضَعَها عليها، وقال: «قُولِي : اللهُمَّ ! مُصَغَرَ الكَبيرِ ! وَمُكَبِّرَ الصَّغير ! صَغْرُ ما بي ) . فَطَفَتْ (٢) . قلتُ : «البَثْرَةُ» : بفتح الباء الموحدةِ وإسكانِ الثَّاءِ المثلثة وبفَتْحِها أيضًا، لُغتان، وهو خُرَاجٌ صِغار، ويُقالُ : بَيْرَ وَجْهُهُ وبَثَرَ [وَبَثُرَ] ، بكسر النَّاءِ وفَتْحِهَا وضَمَّها، ثلاث لغات. وأمَّا الذَّرِيرَةُ»؛ فهي فُتاتُ قَصَبٍ مِن قَصَبِ الطَّيبِ، يُجاءُ به مِن الهند .
**
(۱) انظره برقم (٤١٤-٤١٦).
(۲) (ضعيف). رواه أحمد (٥(۳۷۰) من طريق روح، والنسائي في «اليوم والليلة» (۱۰۳۹) والحاكم (٢٠٧/٤) من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، حدثتني مريم بنت إياس بن البكير، عن بعض أزواج النبي و أن النبي و دخل عليها ، فقال : عندك ذريرة؟». فقالت: نعم، فدعا بها ووضعها على بثرة بين إصبعين من أصابع رجله وقال . . . فذكره. وخالفهما أبو عاصم الضحاك بن به بلفظ المصنف . مخلد عند ابن السني (٦٣٥)، فرواه عن ابن جريج . وعليه؛ فلهذا الحديث علتان الأولى الاختلاف المتقدم في متنه. نعم؛ الرواية الأولى أقوى وأرجح، لكن الاختلاف يبقى دوما عنصر ضعف . والثانية : مريم بنت إياس هذه : لا تعرف إلا بهذا الحديث، ولم يرو عنها غير عمرو، ولذلك ذكرها الذهبي في النساء المجهولات من ميزانه»، وقبلها العسقلاني في المتابعات في «تقريبه»، ولا متابع لها. وبذلك أعل الهيثمي (۹۸/۵) هذا الحديث، وضعف الألباني لفظ ابن السني، ولم أر له كلاما في الرواية الأخرى. وأما الحاكم؛ فقد صحح الحديث، ووافقه الذهبي في «تلخيص المستدرك»، وكذلك فعل العسقلاني في أمالي الأذكار» (٤٩/٤- فتوحات) !! وقد كنت أولاً أميل إلى متابعة هؤلاء الأئمة الثلاثة في تقوية الحديث لأنه من الفضائل التي لا يتشدد فيها عادة ، ثم تبين لي أن الحديث ينطوي على إقرار علاج طبي نبوي لا ينبغي التساهل فيه، فضعفته لهذا ولأمر آخر سأفصله إن شاء الله في تحقيقي لكتاب الطب النبوي لابن القيم .
ص ٢٧٦