كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٥٣
قلتُ : أجمع العلماء على اسْتِحْبَابِ ابتداءِ الدُّعاءِ بالحمدِ للهِ تعالى والثَّناءِ عليهِ ثُمَّ
الصَّلاةِ على رسول الله . وكذلك يُخْتَمُ الدُّعاء بهما. والآثار في هذا الباب كثيرة
معروفة.
باب الصلاة على الأنبياء والهم تبعا لهم
صلى الله عليهم وسلم
أجمعوا على الصَّلاة على نبينا مُحَمَّدٍ .
وكذلك أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء
والملائكة استقلالاً .
وأما غير الأنبياء ؛ فالجمهورُ على أنَّه لا يُصَلَّى عليهِم ابتداء، فلا يُقالُ : أبو بكر . واختلف هذا في المنع : فقال بعضُ أصحابنا : هو حَرامٌ وَقالَ أكثرهم : مكروه كراهة تنزيه. وذَهَبَ كثيرٌ منهم إلى أنَّه خلافُ الأولى وليس مكروها (۱). والصَّحيحُ الذي عليه الأكثرونَ أنَّه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنَّه شِعارُ أهل البدع(٢)، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما وَرَدَ فيه نهي مقصود (۳). قال أصحابنا : والمُعْتَمَدُ ذلك أنَّ الصَّلاةَ صارت مخصوصةً في لسانِ السَّلَفِ بالأنبياء صلوات الله وسلامه
في
معاذ
وابن خزيمة (۲۲۷/۱۲ - تهذيب التهذيب من طريق النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ... .. به موقوفا . قال العسقلاني في أمالي الأذكار» (٣٣٤/٢) - فتوحات): في سنده أبو قرة الأسدي : لا يعرف اسمه، وليس له عند الترمذي ولا أصحاب السنن إلا هذا الموقوف، وهو من رواية النضر بن شميل عنه، وقد رواه بن الحارث عن أبي قرة مرفوعًا. أخرجه الواحدي ومن طريقه عبدالقادر الرهاوي في «الأربعين»، وفي سنده أيضًا من لا يعرف». قلت: الطريق الموقوفة تقوي المرفوعة ؛ لأن لها حكم الرفع، إنما يبقى أبو قرة هذا علة قادحة مضعفة للحديث. لكن له شاهد عند الطبراني في «الأوسط» (٧٢٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٥٧٥ و ١٥٧٦)، والأصبهاني في (الترغيب» (١٦٥٠) ؛ من حديث علي موقوفا ومرفوعا. ولكنه ضعيف أيضا. وشاهد ثالث عند الطبراني في الكبير ) (۳۹۹)- جلاء الأفهام من حديث عبدالله بن بسر بسند ضعیف أيضًا. وبالجملة ؛ فلا أصل الحديث ولا شواهده من الضعف بحيث لا تصلح للاعتبار، فهو حسن بمجموعها على الأقل، وكذلك قال الألباني.
(۱) وهذا هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب.
(۲) شعار أهل البدع علامتهم. والظاهر أنه يشير هنا إلى الرافضة .
(۳) الأصل فيما ورد فيه النهي المقصود التحريم، إلا إذا جاء ما يصرفه إلى الكراهة، وليس العكس.
ص ٢٥٣