الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ٢٢٧

كتاب تلاوة القرآن ۲۲۷ ۳۲۹ - وقد كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِن المُتَقَدِّمِينَ الخَتْمَ في يوم وليلة، ويَدلُّ عليه ما رويناه بالأسانيدِ الصَّحيحة في سُنن أبي داوود والترمذي والنسائي وغيرها : عن عبدِاللهِ بنِ عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله الله : «لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثِ (۱). وأما وقتُ الابتداء والخَتْمِ ؛ فهوَ إِلَى خِيَرَةِ القَارِئ : فإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْتِمُ في الأسبوع مرَّةً ؛ فقد كانَ عثمان رضيَ اللهُ عنهُ يَبْتَدِى ليلةَ الجُمُعَةِ ويَخْتِمُ ليلةَ الخَميس . وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء ) (۲) : الأفضلُ أَنْ يَخْتِمَ خَتْمَةٌ بالليل، وأُخرى بالنَّهارِ ، ويَجْعَلَ خَتْمَهُ [ب] النَّهارِ يومَ الاثنينِ في رَكْعَتَي الفَجْرِ أو بعدَهُما، ويَجْعَلُ خَتْمَهُ بـ الليل ليلةَ الجُمُعَةِ في رَكْعَتَيِ المَغْرِبِ أو بعدَهُما؛ لِيَسْتَقْبِلَ أَوَّلَ النَّهَارِ وآخره (۳) وروى ابن أبي داوود : عن عمرِو بنِ مُرَّةَ التَّابعي الجليل رضي الله عنه ؛ قال : كانوا يُحِبُّونَ أَنْ يُخْتَمَ القُرآنُ مِن أوَّلِ الليل أو مِن أوَّلِ النَّهارِ (٤). (۱) (صحيح). رواه أحمد (٢ / ١٦٤ و ١٦٥ و ۱٨٩ و ۱۹۳ و ۱۹۵) ، والدارمي (٣٥٠/١)، وابن ماجه (٥- إقامة الصلاة ، ۱۷۸ - في كم يستحب يختم، ١٣٤٧/٤۲۸/۱) ، وأبو داوود (۲ـ الصلاة، ۸ـ في كم يقرأ القرآن، ١٣٩٠/٤٤٢/١ و ١٣٩٤)، والترمذي (٤٧) - القراءات، ۱۳ ،باب ٢٩٤٩/١٩٨/٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٥٠- تحفة) من طرق عن قتادة عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن ابن عمرو . . . به . وهؤلاء ثقات رجال الشيخين، فالسند على شرطهما . ثم أصل الحديث مخرج في الصحيحين من لكن بغير هذا اللفظ . والحديث صححه الترمذي، وأقره العسقلاني في «الفتح»، ولكنه حسنه في «أمالي الأذكار » (٣/ ٢٣٥ - فتوحات) وقال : لم أره من حديث قتادة إلا بالعنعنة» . قلت : تدليسه يسير، ولذلك تغاضى عنه الشيخان فأخرجا عنعنته، ثم سماعه من يزيد مشهور معروف، ثم قد تابعه عبدالرحمن بن رافع عند الدارمي (٤٧١/٢) بسند ضعيف . فالحديث صحيح لا غبار عليه وقد صححه ا الألباني . * وبعد؛ فينبغي للمسلم أن يقف عند نص . هذا الحديث، ويلتزم ما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصاته، ولا نقلاً ؛ بعض الصالحين ؛ فإنه إن صح نقلاً وعقلاً ؛ د؛ فهو مستهجن صح عقلاً، وإن صح . وجوه، يغتر بما جاء مخالفته من عن فإنه لا يلتفت إليه مع هذا النص النبوي الصريح، بل أحسن ما يقال في صاحبه أنه لم يبلغه هذا الخبر الصحيح. (٢) (٢٧٦/١). والزيادات منه . (۳) وهذا كله استحباب بالرأي لا دليل عليه . (٤) عمرو بن مرة: هو أبو عبدالله المرادي، ثم الجملي الكوفي، الإمام، القدوة، الحافظ، أحد =
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.