كتاب أذكار الصلاة
١٦١
أحمد . ووجه أنَّه يقولُ : صلَّى الله عليه(۱) . والله أعلم .
. وأمَّا التَّشْهدُ الأوَّلُ ؛ فلا تجب فيه الصَّلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف . وهل
تُسْتَحَبُّ؟ فيه قولان أصحُهُما : تُسْتَحَبُّ . ولا تُسْتَحَبُّ الصَّلاةُ على الآلِ على الصحيح، وقيلَ : تُسْتَحَبُّ (۲).
ولا يُسْتَحَبُّ الدُّعاءُ في التَشهُدِ الأَوَّلِ عندَنا ، بل قال أصحابنا : يُكْرَهُ؛ لأنَّه مبني
على التَّخْفِيفِ، بخلاف التَّشهد الأخير (۳). والله أعلم .
باب الدعاء بعد التشهد الأخير
اعلم أنَّ الدُّعاء بعد التّشهدِ الأخير مشروع بلا خلافٍ .
۱۸۹ - روينا في صحيحي البخاري ومسلم : عن عبدالله بن مسعود رضيَ اللهُ عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُمُ التَّشْهدَ ، ثمَّ قَالَ في آخرِهِ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ) مِنَ الدُّعاءِ». وفي رواية البخاري : «أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعو». وفي رواياتٍ لمسلم : «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ المَسْأَلَةِ ما
شاء (٥)
واعلم أن هذا الدُّعاءَ مُسْتَحَبُّ ليس بواجب (٦)، ويُسْتَحَبُّ تَطويلُه، إلا أن يكون إمامًا . ولَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِما شَاءَ من أمور الآخرةِ والدُّنيا . ولهُ أَنْ يَدْعُوَ بالدَّعواتِ
(۱) بل الواجب أن يلتزم المصلي بما علمه النبي الله لأصحابه من صيغ الصلاة عليه، وداوم عليه هو وأصحابه في صلاتهم، وقد تقدم لك بعضها، وأما الاقتصار على هذه الصور الممسوخة المذكورة؛ فلا يجزئ ولا يليق . والله أعلم.
(۲) والحق أن الصلاة على النبي لا المشروعة في التشهد الأول أيضا، وصيغتها في التشهدين واحدة، وقد صح الأمر بها عموما دون تخصيص بتشهد أول ولا ثان . والله أعلم. (۳) الدعاء مستحب بعد الصلاة على النبي الله في التشهد الأول؛ لحديث ابن مسعود الآتي برقم (۱۸۹) ؛ فإنه عام في التشهدين. وأما القول بأن التشهد الأول مبني على التخفيف ؛ فهو ـ على ضعفه ـ لا يفيد عدم الاستحباب ، بل التخفيف فحسب. والله أعلم.
(٤)
في نسخة : :: .يخير والصواب ما أثبته من غيرها، وهو لا لفظ الصحيح. (٥) رواه البخاري (١٠ - الأذان ، ١٥٠ - ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ٨٣٥/٣٢٠/٢)، ومسلم (٤) - الصلاة ، ١٦ - التشهد في الصلاة، ٤٠٢/٣٠١/١). (٦) ولا يسلم هذا على عمومه ؛ فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب التعوذ من الأربع الآتية في حديث أبي هريرة رقم (۱۹۰) ؛ لأنه الله ، فعلها ، وأمر بها وحض عليها، وكان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وظاهر الحديث ينصر هذا القول . نعم ؛ ما زاد على ذلك فهو مستحب مسنون غير واجب.
ص ١٦١