كتاب أذكار الصلاة
• ١٨٦ - أمَّا التّسمية قبلَ التَّحِيَّاتِ ؛ فقد روينا حديثاً مرفوعًا في «سُنن النسائي والبَيْهَقِيُّ وغيرِهِما بإثباتها (۱)، وتقدَّمَ إثباتُها في تشهدِ ابن عُمر. لكن قال البخاري والنَّسائي وغيرُهُما مِن أثمَّةِ الحديثِ : إِنَّ زيادةَ التّسمية غير صحيحة عن رسولِ اللهِ ). فلهذا قال جمهور أصحابنا : لا تُسْتَحَبُّ التّسمية، وقال بعضُ أصحابنا : تُسْتَحَبُّ، والمختارُ أنَّه لا يَأْتي بها؛ لأنَّ جمهورَ الصَّحابة الذين رَوَوُا التَّشْهدَ لم يرووها (۳).
فصل : اعلم أنَّ الترتيب في التَشهُدِ مُسْتَحَبُّ ليس بواجب، فلو قدَّمَ بعضَه على بعض ؛ جاز على المذهبِ الصَّحيح المختارِ الذي قاله الجمهور ونصّ عليه الشَّافعي رحمه الله في «الأم» . وقيل : لا يجوزُ، كألفاظ الفاتحة. ويدلُّ للجواز تقديمُ السَّلامِ على لفظِ الشَّهادة في بعض الروايات، وتأخيرُه في بعضها، كما قدمناه (٤). وأمَّا الفاتحة ، فألفاظُها وترتيبها معجز، فلا يجوز تغييره .
.
في
(۱) (صحيح). يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (۲۹۸۹) ، وابن ماجه (٥ـ إقامة الصلاة، ٢٤- التشهد، ۹۰۲/۲۹۲/۱) ، والنسائي (۱۲ - التطبيق، ١٠٤ - نوع آخر من التشهد ، ١١٧٤/٢٤٣/٢ و ١٢٨٠)، وأبو يعلى (۲۲۳۲)، والطحاوي (٢٦٤/١) ، والحاكم (٢٦٦/١ و ٢٦٧) ، والبيهقي (١٤١/٢ و ١٤٢)؛ من طرق، عن أيمن بن نابل، ثنا أبو الزبير عن جابر . . . فذكر تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد البسملة أوله . وهذا سند ضعيف : أبو الزبير مدلس، وقد عنعن. والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم لانفراد أيمن بن نابل بزيادة البسملة فيه. لكن له بطوله شواهد قوية عن عمر عند عبد الرزاق (٣٠٦٩)، والبيهقي (١٤٢/٢). وعن طاووس موقوفا عند عبد الرزاق (۳۰۷۱). وعن عائشة مرفوعًا عند : البيهقي (١٤٢/٢). وعن ابن عمر، وقد تقدم من قريب. فهو صحيح غاية بهذه الشواهد .
ريب
قسطا
:
(۲) إنما قالوا ذلك في حديث جابر وحده وكلام النووي يوهم أنهم نَفَوْا صحتها على الإطلاق! (۳) بل رواها جماعة منهم كما تقدم، فأسعد الناس بسنة النبي الله من أتى بها تارة وتركها تارة .
:
(٤) لا يجوز للمصلي أن يغير ترتيب التشهد عامدًا وهو يعلم ترتيبه الصحيح، ومن فعل ذلك؛ فلا أنه لم يأت بالتشهد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه، ثم هو ـ فوق ذلك ـ عابث، لا يأمن أن ينال من قوله صلى الله عليه وسلم : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». وأما استدلال النووي رحمه الله بالتقديم والتأخير في بعض صيغ التشهد ؛ فلا ينهض بهذا لأمرين أولهما أن الكلام هنا في التقديم والتأخير في الصيغة الواحدة، والدليل جاء في الصيغ المختلفة، فهذا قياس مع الفارق والثاني: أن التقديم والتأخير لم يقع في جميع الألفاظ، بل في بعضها فقط، كما رأيت، فكيف يصلح دليلاً على جواز تنكيس التشهد وقلبه رأسا على عقب ؟! والحق الذي ندين الله به أنه ليس في شيء من هذه الصيغ الصحيحة تقديم ولا تأخير، فكلها حق صادر عمن لا ينطق عن الهوى، وللمصلي أن يأخذ بأيها شاء، ولا يحل له أن يعبث ويخترع صيغة جديدة من عنده .
ص ١٥٨