الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ١٥٦

كتاب أذكار الصلاة عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّها كانتْ تقولُ إذا تشهَدَتِ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَواتُ الزَّاكِياتُ للهِ ، أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ (١). (۲) ١٨٤ ـ وفي رواية عنها في هذهِ الكُتُبِ التَّحِيَّاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِياتُ للهِ، أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالِحين ١٨٥ ـ وروينا في الموطَّا» و «سنن البَيْهَقِي» أيضًا بالإسنادِ الصَّحيح: عن مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أنَّه كان يتشهَدُ فيقولُ : التَّحِيَّاتُ للهِ ، الصَّلَواتُ للهِ ، الزَّاكِياتُ للهِ ، السَّلامُ على النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُه السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ اللهِ الصَّالِحين ، شَهِدْتُ أنْ لا إلهَ إلا الله، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله (۳). والله أعلم . بسم الله ، فهذه أنواع مِن التَّشهد . قالَ البَيْهَقِيُّ : والثَّابِتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث (٤) : حديث ابن مسعود وابن عبّاس، وأبي موسى. هذا كلامُ البَيْهَقِيُّ . وقالَ غيره : الثَّلاثة صحيحة، وأصحها حديث ابن مسعود . واعلم أنَّه يجوزُ التَشهُدُ بأي تشهد شاءَ مِن هذه المذكورات، هكذا نص عليه إمامنا الشَّافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم. وأفضلها عندَ الشَّافعي حديث ابن عباس ؛ للزِّيادةِ التي فيه مِن لفظ «المباركات». قالَ الشَّافعي وغيرُه مِن العلماء رحمهُم (۱) (صحیح). رواه مالك (۹۱/۱) ، وعنه البيهقي (١٤٤/٢)؛ من طريقين، عن القاسم بن عائشة محمد، عن وسنده في التشهد الثاني . به موقوفا بتقديم الشهادتين على التسليم. صحيح على شرط الستة، وله حكم الرفع كما قدمت قريبا، وقد ثبت هذا التقديم عن ابن عمر (۲) ( لم أجده) . لم أعثر عليه بهذا اللفظ في شيء من الكتب المذكورة ولا غيرها، وهو لا يختلف عما سبق إلا بتقديم الصلوات على الطيبات، وهو أمر له شواهد في الجملة. والله أعلم. (۳) (صحيح). رواه مالك (۱ (۹۱)، وعبد الرزاق (۳۰۷۳) ، وابن أبي شيبة (۲۹۹۷) مختصرا، والطحاوي (٢٦١/١)، والبيهقي (۱٤۲/۲ ؛ كلهم من طريق نافع ... به . وسنده صحيح على شرط الستة وله حكم الرفع كما تقدم. (٤) وثبت غيرها أيضا .
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.