الأذكار النووية - النووي - ت ياسين — الصفحة ١٥٣

كتاب أذكار الصلاة هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ بِالقُنوتِ فِي قُنوتِ النَّازِلِةِ . باب التشهد في الصلاة ١٥٣ اعلم أنَّ الصَّلاةَ إِنْ كانتْ رَكْعَتَيْنِ فحسبُ كالصُّبح والنوافل؛ فليس فيها إلا تَشَهُدٌ واحدٌ . وإن كانتْ ثلاثَ رَكَعات أو أربعًا ففيها تشهدان : أوّل، وثان. ويُتَصَوَّرُ في حق المسبوق ثلاث تشهداتٍ. ويُتَصَوَّرُ في حقه في صلاة المغرب أربع تشهداتٍ، مثلُ أنْ يدرك الإمام بعد الركوع في الثَّانيةِ، فيتابِعَه في التشهدِ الأَوَّلِ والثَّاني ولم يَحْصُلْ له مِن الصَّلاةِ إلا ركعةٌ ، فإذا سَلَّمَ الإمامُ ؛ قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه، فيُصَلِّي ركعةً ويَتَشَهَدُ عَقِيبَها لأنَّها ثانِيَتُه ، ثمَّ يُصَلِّي الثالثةَ ويَتَشَهَدُ عَقيبَها . أما إذا صلَّى نافلة، فنوى أكثرَ مِن أربع رَكَعَاتٍ ، بأن نوى مئة ركعة)، فالاختيار أنْ يَقْتَصِرَ فيها على تشهدين، فيُصَلِّيَ ما نواه إلا ركعتين ويتشهَدُ، ثمَّ يَأْتي بالركعتين (۲) ويتشهَدُ التشهد الثاني ويسلم (٢) . قال جماعة من أصحابنا (۳) : لا يجوز أن يزيد على تشهدَيْنِ، ولا يجوز أن يكونَ بينَ التَّشهدِ الأَوَّلِ والثَّاني أكثرُ مِن ركعتين، ويجوز أن يكونَ بينَهُما رَكعةٌ واحدةٌ، فَإِنْ زاد على تشهدَيْن أو كان بينهما أكثرُ مِن رَكعتين ؛ بَطَلَتْ صلاته . وقال آخرون : يجوز أنْ يَتَشَهَّد في كلِّ ركعة. والأصح جوازُهُ في كلِّ ركعتين لا في كل ركعة). والله أعلم . واعلم أنَّ التشهد الأخير واجبٌ عندَ الشَّافعي وأحمد وأكثر العلماء، وسنة عند أبي حنيفة ومالك(٥). (۱) في نسخة : «ولو نوى مئة ركعة». وفي أخرى : «كأن نوى مئة ركعة» . (۲) قد صح في بعض صور صلاة الليل أنه الله صلى تسع ركعات لم يجلس للتشهد إلا في الثامنة منهن، ثم لم يسلم، بل أتى بتاسعة، ثم جلس فتشهد وسلم . فهذا أبلغ ما ورد عنه من الصلاة دونما تشهد . وأما صلاة مئة . ركعة على الكيفية المذكورة ؛ فلا أعلم لها أصلا من السنة ولا من فعل السلف، والأصل في هذا وأمثاله الاتباع ، وخير الأوجه هو التسليم لكل ركعتين. والله أعلم. (۳) في نسخة : «قال بعض أصحابنا». (٤) الأصل في هذا كله الاتباع، وقد ثبت أنه صلى بتشهد واحد وبتشهدين، ولم يثبت عنه أكثر من تشهدين في صلاة واحدة وإن طالت ولا تشهد في كل ركعة فعليك بما ثبت عنه ؛ فإن كل الخير فيه، وكل الشر في نبذه واتباع ما سواه مما اختلف فيه الفقهاء وتخالفوا . . (٥) انظر الحاشية التالية .
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.