كتاب أذكار الصلاة
يُسْتَحَبُّ الجمعُ بينهما إذا كان منفردًا أو إمامَ مَحْصورينَ يَرْضَوْنَ بالتَّطويل (١). والله
أعلم.
على
واعلم أنَّ القُنوت لا يَتَعَيَّنُ فيه دعاء على المذهبِ المُختارِ ، فأَيُّ دُعاء دعا بِهِ ؛ حَصَلَ القُنوتُ، ولو قَنَتَ بآية أو آيات من القرآن العزيز، وهي مُقْتَملَةٌ الدُّعاءِ ؛ حَصَلَ القُنوتُ، ولكنَّ الأفضل ما جاءتْ بهِ السُّنَّةُ. وقد ذهب جماعةٌ مِن أصحابنا إلى أنَّه يَتَعَيَّنُ ولا يُجْزِى غيرُه (۳).
واعلم أنَّه يُسْتَحَبُّ إذا كانَ المُصَلِّي إمامًا أن يقول: اللهمَّ اهْدِنا؛ بلفظ الجمع ... وكذلك الباقي، ولو قالَ : اهدِني ؛ حَصَلَ القُنوتُ، وكان مكروها؛ لأنَّه يُكْرَهُ للإمامِ تَخْصِيصُ نفسِهِ بِالدُّعاء .
١٧٦ ــ وروينا في «سنن أبي داوود والترمذي : عن ثوبان رضي الله عنه ؛ قال : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لا يَؤُمُ عَبْدٌ قَوْمًا، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ؛ فَقَدْ خانَهُمْ (٣) . قال الترمذي : حديث حسن .
(1) وكل هذا بناء على مشروعية القنوت في الفجر بالدعاء المشهور، وقد قدمت لك
(۲) والصواب هو القول الأول المختار ؛ لما قدمته .
:
٠٥
طرق، عن
معاوية
(۳) (حسن). رواه أحمد (۵ (۲۸۰) ، وابن ماجه (٥) - إقامة الصلاة ، ۳۱- لا يخص الإمام بالدعاء ، ٢٩٨/١/ ۹۲٣)، وأبو داوود (۱) الطهارة، ٤٣ أيصلي الرجل وهو حاقن ، ۹۰/۱۰/۱)، والترمذي (٢- الصلاة، ٢٦٥- كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء ، ٣٥٧/١٨٩/٢) ، والبيهقي (١٢٩/٣)؛ من طريق حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح ، عن أبي حي المؤذن الحمصي ، عن ثوبان ... به . وهذا سند جيد. لكن قال البيهقي : اختلف فيه على يزيد بن شريح من وجوه». قلت: أولها : هذا المتقدم. والثاني ما رواه أحمد (٢٥٠/٥ و ٢٦٠ و ٢٦١) ، وابن ماجه (١ـ الطهارة، ١١٤ - النهي للحاقن أن يصلي، ٦١٧/٢٠٢/١) مختصرًا، والطبراني (۷۵۰۷/۱۰/۸ ، والبيهقي (۱۲۹/۳) ؛ من . بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة ... به . وهذا لين من أجل السفر، ثم هو قد اضطرب فيه فرواه عن ضمرة بن حبيب عن أبي أمامة ... به . كذا عند الطبراني (٧٥٠٥/١٠٤/٨). وأما الوجه الثالث؛ فرواه أبو داوود الموضع السابق (۹۱) ، والبيهقي (۱۲۹/۳) ؛ من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي، عن أبي هريرة ... به. وهذا سند جيد. وعليه؛ فليس الاختلاف في سند هذا الحديث من الاضطراب الذي يضعفه ؛ فإن الوجه الثاني يسقط عند الترجيح لضعف راويه، وأما التردد بين الأول والثالث؛ فلا يضر ؛ لأنه بين وجهين قويين فالحديث لا ينزل عن رتبة ،الحسن، وقد حسنه الترمذي وأقره النووي وأحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط .
:
لكن لا بد لي بعد تقوية هذا الحديث من الكلام في معانيه ؛ فقد ثبت من أوجه لا تكاد تحصر أنه =
ص ١٥١