كتاب أذكار الصلاة
۱۲۱
=
رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داوود والترمذي
والبيهقي وغيرهم .
ورواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخُدْرِي وضعفوه .
قال البيهقي : ورُوِيَ الاستفتاح بـ سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» عن ابن مسعود مرفوعًا وعن أنس مرفوعًا، وكلُّها ضعيفةٌ قالَ: وأصح ما رُوِيَ فيه عن عمر بن الله عنه. ثم رواه بإسنادِهِ عنه ؛ أنَّه كَبَّر ثمَّ قَالَ : سُبْحانَكَ اللهُمَّ !
الخَطَّابِ رضيَ وبِحَمْدِكَ ، وتَبارَكَ اسْمُكَ، وَتَعالى جَدُّكَ، ولا إِلهَ غَيْرُكَ . والله أعلم.
:
۱۲۲ ـ وروينا في سنن البيهقي عن الحارث، عن علي رضي الله عنه ؛ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ؛ قالَ: «لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحانَكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَعَمِلْتُ سُوءًا، فاغْفِرْ لي ؛ إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَجَّهْتُ وَجْهِي...» إلى آخِرِه ) . وهو حديث ضعيف ؛ فإنَّ الحارث الأعور متفق على ضَعْفه، وكانَ الشَّعبي
(1)
وأما حديث أنس ؛ فرواه الطبراني في «الأوسط» (٣٠٦٣) و (الدعاء ) (٥٠٥ و ٥٠٦)، والدارقطني (٣٠٠/١)؛ من طريقين عن أنس ... به مرفوعا . وصحح الألباني إحدى طريقيه . وأما ما جاء عن عمر ؛ فرواه مسلم (٤) - الصلاة ١٣- حجة من قال : لا
۳۹۹/۲۹۹/۱) موقوفا عليه .
يجهر بالبسملة،
وقد جاء الافتتاح بهذا الدعاء أيضًا عن أبي بكر الصديق في سنن سعيد بن منصور» وعن عثمان عند
الدارقطني موقوفا عليهما .
ضعف
وعليه؛ فالافتتاح بهذا الدعاء صحيح غاية بمجموع شواهده المرفوعة والموقوفة، والواقف على هذا كله لا يرتاب في أنه قد تكرر استفتاح النبي و به مرارا وتلقاه عنه أصحابه، فلا التفات بعدئذ إلى من . بعض مفردات هذا الدعاء ولو كثروا .
(۱) (ضعيف جدا). رواه البيهقي (۳۳/۲) من طريق هشيم عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن
الحارث . . . به .
وهذا سند واه من أجل الحارث. لكن قال البيهقي : حكاه الشافعي عن هشيم من غير سماع، عن بعض أصحابه، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي . فإن كان هذا محفوظا؛ فيحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما . قلت : الأرجح أن أبا إسحاق ـ وهو قد كبر وتغير - اضطرب فيه، فرواه على الوجهين! ثم السند الأخير مظلم : فهو منقطع بين الشافعي وهشيم والواسطة بين هشيم وأبي إسحاق مجهولة، وأبو إسحاق قد عنعن على تدليسه وما تقدم من حاله ، وأبو الخليل لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات .
ص ١٢١