۱۰۸
كتاب أذكار الأذان والإقامة
. فصل : لا يُشْرَعُ الأذانُ إِلَّا للصَّلَواتِ الخمس(۱)؛ الصُّبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواءٌ فيها الحاضرة والفائته، وسواء الحاضر والمسافِرُ، وسواء مَنْ صلَّى وحده أو في جماعة . وإذا أذَّنَ واحدٌ ، كَفى عن الباقين. وإذا قضى فوائتَ في وقت واحد (۲) ؛ أذَنَ للأولى وحدها، وأقامَ لكل صلاة. وإذا جَمَعَ بين الصَّلاتِينِ ؛ أَذَّنَ للأولى وحدها، وأقام لكلّ واحدة.
وأمَّا غيرُ الصَّلَواتِ الخمس ؛ فلا يؤذِّنُ لشيءٍ منها بلا خلافٍ . ثمَّ منها ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقال عندَ إرادة صلاتها في جماعة : الصَّلاةُ جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يُسْتَحَبُّ ذلك فيه، كَسُنَنِ الصَّلواتِ والنَّوافِلِ المُطْلَقَةِ. ومنها ما اخْتُلِفَ فيه كصلاة التّراويح والجنازة، والأصح أنَّه يأتي به في التراويح دون الجنازة (۳).
،
فصل : ولا تَصِحُ الإقامة إلا في الوقتِ وعند إرادةِ الدُّخول في الصَّلاة . ولا يصح الأذان إلا بعد دخولِ وقتِ الصَّلاةِ، إلا الصُّبْحَ؛ فإنَّه يجوزُ الأذانُ لها
قبل دخول الوقتِ . واخْتُلِفَ في الوقت الذي يجوزُ فيه : والأصح : أَنَّه يجوزُ بعد نصفِ
وور
الليل، وقيل: عندَ السَّحَرِ ، وقيل : في جميع الليل؛ وليس بشيء، وقيل: بعدَ ثُلُثَيِ
الليْلِ . والمُخْتارُ الأَوَّلُ (٤) .
الصوت (٥).
فصل : وتُقيمُ المرأةُ والخُنثى المُشْكِلُ ، ولا يُؤذِّنَانِ؛ لِأَنَّهُما مَنْهِيَّانِ عَنْ رفعِ
(۱) في نسخة : إلا في الصلوات الخمس .
(۲) على قول من يرى قضاء الفوائت . والحق أنه أمر غير مشروع، ولا دليل عليه يُركن إليه . وأما من نام عن صلاة أو نسيها ؛ فوقتها عند اليقظة أو الذكر، فإذا أتى بها عندئذ ؛ فهي أداء وليست قضاء.
(۳) لا . النداء يشرع
-
والجنازة؛ فلم يرد فيها شيء من
الصلاة جامعة إلا في صلاة الكسوف، وأما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح
ذلك .
(٤) وهذه أقوال ضعيفة، ليس عليها من بهجة الحق أثر ، والمختار أن يكون الأذان الأول لصلاة الفجر قبل الثاني بشيء يسير ؛ فقد ثبت أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . وإن تعجب؛ فعجب من ذاك الذي يؤذن في نصف الليل لمن يؤذن؟! ولماذا ينادي ؟!
(٥) هناك آثار حسنة وصحيحة في مشروعية أذان النساء عن عائشة وابن عمر، فالمعوّل عليها. نعم؛
هو سنة في حقهن وليس فرضًا.
ص ١٠٨