i
مع
أحمد
من بعده فاعتمدوه وجعلوه حجة في التعديل أو التجريح فإذا أخذت كتابا من كتب الرجال فقلما تجد رجلاً إلا وقد أبدى فيه رأيه نقلوا ذلك من سننه ومن كتبه الأخرى وانهم ليجعلون تعديله حجة وتوثيقه معتمداً وكذلك جرحه لأنه كان في غاية التحري والدقة حتّى إن قصته بن صالح المصري التي لم يوافقه عليها الجمهور قالوا عن ذلك ان كلامه حق لكنه من باب عين السخط تبدي المساويا . وذلك مغمور في فضائل بن صالح المصري وفي هذا يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : قلت : النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان أن وجهه عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط لا ان ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه (76) وذلك أن أحمد بن صالح كانت آفته الكبر وشراسة الخلق وأقول لو كان ذلك بغير حق لكان مغمورا في بحر فضائل أبي عبد الرحمن رحمه الله لأن الإنسان مهما بلغ لا يمكنه الانسلاخ من بشريته.
أحمد
وقد قيل : إن النسائي يخرج عن رجال مجهولين حالاً أو عينا وواقع الأمر ان إخراجه عن هذه الطائفة لا تغض من قيمة مصنفه خصوصاً المجهولي الحال ، وذلك مذهب لعدد من المحدثين أصحاب الصحاح منهم ابن حبان في صحيحه ومذهبه أن الراوي المجهول الحال إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يأت بما ينكر اعتبر حديثه صحيحاً ووثقه وكتابه الثقات ملی بهؤلاء.
منهم
أمير
وهو مذهب معقول مقبول ارتضاه غير واحد من الأئمة المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني وعده من قبيل ادخال الحسن في قسم الصحيح وذلك اصطلاح ولا مشاحة فيه
51
.351
(76) أنظر المقدمة
ص
الكتاب — ص ٥١