متروك فإن كان ضعيفا بينه ويختار الترجيح على طريقة الأحفظ والأكثر ، حتَّى إن العلامة محمد بن اسماعيل الأمير في توضيح الافكار
(72).
يقول : (72)
لا يخفى انه قال أئمة هذا الشأن في سنن النسائي الكبرى بقولين : الأول أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين . الثاني أن شرطه فيها شرط سنن أبي داوود وهو إخراج حديث من لم يجمع على تركه
(73)
والرأي الثاني هو الصواب والحق وإن كان في الكبرى قد أخرج عن رجال لم يخرج لهم في المجتبى لكنهم في واقع الأمر على شرطه.
.
وهو في الغالب لا يسكت عن الضعيف بل يبينه بما يستحق. وأظهر في هذا الجانب براعة فائقة وبصيرة نافذة كلامه في هذا ومن تتبع الجانب تحير من حسن كلامه كما قال الحاكم النيسابوري ، فانظر مثلا قوله في عمرو بن أبي عمرو : ليس بالقوي في الحديث وان كان قد روى عنه مالك ، تجده في غاية اللطافة وقوله : سفيان في الزهري ليس بالقوي وهو سفيان بن حسين ، وقوله في محمد بن الزبير الحنظلي ضعيف لا تقوم بمثله حجة . وقد اختلف عليه في هذا الحديث ، ثم بدأ يسوق اختلاف رواياته التي اضطرب بها مبرزا دليله على ذلك (74)
وهو في صنيعه هذا قد فاق أصحاب الكتب الستة لأن الامام البخاري لا يعرج على ذلك وأما مسلم فيعنى بالأسانيد لزيادات في ألفاظ المتون ، وأما أبو داوود فكانت عنايته منصبة على إخراج أحاديث الاحكام وكفى ، وأما الترمذي فكتابه فيه الكثير من الصنعة الحديثية وبعض البيان
(72) أنظر المجتبى 248/5.
(73) أنظر توضيح الأفكار 221/1.
(74) أنظر المجتبى 28/7.
49
الكتاب — ص ٤٩