أن يخرج حديث الثقة الضابط الذي لقى شيخه العدل الثقة الضابط المعاصر له حتى يبلغ السند إلى الصحابي ، أو كما قال في فتح المغيث : أن يخرج ما اتصل سنده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفراً وحضراً، وانه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية التي هذه في الاتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه الا ملازمة يسيرة (30) والبخاري لم يقصد اخراج جميع ما صح عنده على شروطه بل يقول : وتركت من الصحاح مخافة الطول
تلي
(50)
(51)
وقد سمى كتابه الجامع . والجامع في عرفهم ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج اليها من العقائد والأحكام والرقائق وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك (52)
وأما مسلم فقد تحرى جهده في انتقاء الحديث الصحيح وتجنب الضعيف وصنف كتابه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة واستغرق في تهذيبه وتنقيحه خمس عشرة سنة . يقول هو عن نفسه : ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة وما اسقطت منه شيئا إلا بحجة ، ليس كل شي عندي صحيح وضعته انما وضعت ما اجمعوا عليه
(53)
وقد كان الإمام مسلم مع مبالغته في التحرى يرى أن عدالة الراوي وضبطه مع إمكان لقائه لشيخه ومعاصرته له تكفي لتجعل الإسناد متصلاً ، بخلاف البخاري الذي اشترط ضرورة اللقاء ولو مرة واحدة وإنني أسوق عبارته بنصها من مقدمة صحيحة ففيها نور بين على منهجه وطريقه
(50) أنظر السخاوي : فتح المغيث 1 46. (51) أنظر ابن حجر العسقلاني . هدي الساري 22/1 والسيوطي تدريب الراوي 46. (52) أنظر محمد بن جعفر الكتاني . الرسالة المستطرفة ص 42
(53) أنظر السيوطي تدريب الراوي
46
40
الكتاب — ص ٤٠