سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو بغيره، فلا يقع عليه الطلاق ولا غيره، وهذا إذا لم يحلّفه القاضي في دعوى؛ فإن حلقه القاضي في دعوى فالاعتبار بنية القاضي إذا حلَّفه بالله تعالى فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية
،
الحالف، لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس، والله
أعلم .
قال الغزالي : ومن الكذب المحرّم الذي يُوجب الفسق ما جرت العادة في المبالغة كقوله : قلتُ لك مائة مرّة، وطلبتك مائة مرة ونحوه بأنه لا يُراد به تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذباً، وإن طلبه مرّات لا يُعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغ مائة مرّة، وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها .
6
قلت : ودليل جواز المبالغة وأنه لا يُعد كذباً :
۲/ ۹۸۹ ما رويناه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما أبو الجَهُم فَلا يَضَعُ العَصَا عَنْ عاتِقِهِ، وأَمَّا مُعاوِيَةٌ فَلا مَالَ لَهُ» ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه . وأنه كان يضعُ العصا في وقت النوم وغيره، وبالله التوفيق.
٣٣٥ ـ باب ما يقوله ويفعله مَنْ تكلم بكلام قبيح
قال الله تعالى : ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [فصلت : ٣٦] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرونَ ﴾ [الأعراف : ۲۰۱] وقال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
(۹۸۹) البخاري (٥٣٢١) ، ومسلم (١٤٨٠) ، وقد تقدم في باب ما يباح من الغيبة رقم ٣١٧
ص
. ٥٢٩
٥٨٦
ص ٥٨٦