·
الثاني
بصحيح
: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة الله ولا بطريق المجاز ، وما حكي عن الشافعي رضي عنه من تجويزه [ ذلك ] فليس عنه ، وإنما أخذ من قوله : إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم ، فظن أن لفظ " المولى " مشترك ، وأنه مشترك ، وأنه عند التجرد يحمل عليهما ، وهذا ليس بصحيح ؛ فإن لفظ " المولى " من الألفاظ المتواطئة ، فالشافعي - في ظاهر ، وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ ، وهــــو عـنــده عـــام
مذهبه
متواطيء لا مشترك
وأما ما حكي عن الشافعي أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى : { أو النساء } ، وقد قيل له : قد يراد بالملامسة الجماع، [ قال ] : هي محمولة
لا مستم
على الجس باليد حقيقة ، وعلى الوقاع مجازا . فهذا لا يصح عن الشافعي ولا [ هو ] من جنس المألوف من كلامه ، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء المتأخرين ، انتهى
وصحبــــــه
وقال القاضي أبو بكر : نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأمر أصحابه أن يسلموا عليه ، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي
صلی
الله
عليه وسلم عند حضورهم قبره ، وعند ذكره ، انتهى .
وقوله : فأمر أصحابه أن يسلموا عليه بمعنى أمر بمقتضى الأمر من الله الوارد في
الآية .
٧٦
٨٦
١ : سورة النساء - الآية ٤٣
۲ : انظر : جلاء الأفهام - ابن القيـ
ص ٧٦