ومذهب الإمام أبي حنيفة ، وهو رواية عن الإمام أحمد لا يدخلون واستثنينا أولاد فاطمة لشرف هذا الأصل الأصيل
فإن قلت : قد تقرر واشتهر أن المشبه دون المشبه به ، والواقع هنا عكسه ، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من ابراهيم ومن آل ابراهيم ، وقد أضيف إليه آل محمد ، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره ، فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتناقضين ؟
فالجواب عن ذلك من وجوه :
أحدها : أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد صلى الله عليه وســ مثلهم ، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم وآله الأنبياء، حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم ، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء ، وفيهم ابراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره .
وفيهم
مثل
وتقرير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة لابراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد وآله ، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم مثـ ما حصل لآل ابراهيم وفيهم الأنبياء ، بل يحصل لهم ما يليق بهم ، فيبقى قسم النـ عليه وسلم والزيادة المتوفرة التي لم تستحقها آله مختصة به صلى الله عليــــه وسلم ، فيصير الحاصل من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لابراهيم .
صلی
الله
٤٦٧
ص ٤٦٧