·
ونقل البيهقي في " شعبه " عن أبي إسحق المروزي - وهو من كبار الشافعية ـ
أنه قال : أنا أعتقد أن الصلاة على الآل واجبة في التشهد الأخير من الصلاة
.
قال البيهقي : وفي الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دلالة على صحة ما قال
الله عليه
فإن قلت : ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل في الوجوب ؟ مع أنه معطوف عليه إذا كان مستند الوجوب قوله صلـــــــى وسلم : (قولوا ) ، فلم أو جبتم البعض دون البعض ؟
أجيب : بأن المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الواجب في القرآن بقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } ، فلم يأمر بالصلاة على آله .
وأما تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه لما سألوه فبين لهم المقدار الواجب، وزادهم رتبة الكمال على الواجب ، وهم إنما سألوه عن الصلاة عليه ، وهذا ينبني على الخلاف في جواز حمل الأمرين على حقيقته ومجازه ، والصحيح جوازه. وقد يجيب المسؤول بأكثر مما سئل عنه لمصلحة . وقد وقع ذلك منه صلــى عليه وسلم كثيرا ، كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن التطهير بماء البحر فقال: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ، و لم يكن في سؤ الهم ذكر ميتة البحر
الله
رواه الإمام أحمد في المسند ، والترمذي في كتاب الطهارة باب ماجاء في ماء البحر أنه طهور ، رقم ٦٩ ، وقال : حسن صحيح . وابن حبان ، والحام عن أبي هريرة ، وأخرجه أيضا البيهقي وابن حبان والحاكم والإمام أحمد بسندهم عن جابر بن عبد الله رضـ الله عنهما ، والبيهقي عن ابن الفراسي . انظر : كنز العمال ۳۹۸/۹ الحديــ ست رقم ٢٦٦٦٧ .
٤٦٠
ص ٤٦٠