وأجيب : بأن ما استدلوا به مقتضاه وجوب التشهد لا نفي وجوب غيره ، فإنه لم يقل أحد أن التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة ، وحينئذ فإيجـــــــاب الصلاة فيها بدليل آخر لا يكون معارضا بتركه تعليمه في أحاديث التشهد ، وقـــــد أو جبتم السلام من الصلاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم إياه في أحــــــاديث
التشهد
وإن قلتم : إنما أو جبنا السلام بقوله صلى الله عليه وسلم : ( تحريمها التكب
وتحليلها التسليم )
قيل لكم : ونحن أو جبنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية لها ، فإن كان تعليم التشهد وحده مانعا من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية لها كان مانعا من إيجاب السلام ، وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة،
1 : أخرجه أبو داود ٦١ و ٦١٨ ، والترمذي ۳ ، وابن ماجه ٢٧٥ ، وأبو يعلى ٦١٦ ، والشافعي في الأم ١/. ١٠ ، والبيهقي ١٥/٢ ، والإمام أحمد ۱۲۳/۱ و ۱۲۹ ، من حديث علـ وإسناده حسن ، قال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب ، وعبد الله بن مد بن عقيل صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، انتهى
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي ۲۳۸ ، وابن ماجه ٢٧٦ ، والحاكم ۱۳۲/۱ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه ، شواهده عـــن أبي سفيان ، عن أبي نضرة كثيرة، فقد رواه أبو حنيفة ، وحمزة الزيات ، وأبو مالك النخعي . وغيرهم ، عن أبي سفيان ، وأشهر إسناد فيه حديث عبد بن محمد ابن عقيل ، عن محمد بن
الحنفية ، عن علي ، انتهى . وأقره الذهبي
الله
وله شاهد آخر ، أخرجه الترمذي ٤ ، والإمام أحمد ٣٤٠/٣ ، من حديث جابر . وفي إسناده
أبو يحي
القتات ، وهو صدوق في حديثه لين .
۱۰۹
ص ١٠٩