وهذا غير ما ورد من المراسيل والموقوفات على الصحابة والتابعين مما سـ سيأتي إن
شاء الله تعالى مبينا في موضعه بعون
الله
وقوته
إن كان فيها ما هو ضعيف - ، إذ
ــن
المقرر استحباب العمل به في الفضائل والترغيب كما ذكره النووي وغيره ، لكـ قيد الحافظ ابن حجر بأن لا يكون شديد الضعف ، وأن يكون مندرجا تحت أصل
عام ، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته .
صلی
فخرج
بالأول : من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه
وبالثاني : ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا
وقوله في الثالث : وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، أي : لئلا ينسب إلى النـ
الله عليه وسلم ما لم يقله
قال : والأول نقل العلائي بالاتفاق عليه ، والأخيران عن ابن عبد السلام وابــــــ
دقيق العيد
وقال ابن العربي : لا يعمل به مطلقا
وعن أبي داود : يعمل به إذا لم يوجد في الباب غيره .
والحاصل : أن في الضعيف ثلاثة أقوال :
لا يعمل به مطلقا
يعمل به مطلقا إذا لم يكن في الباب غيره .
۱۰۱
ص ١٠١