عبير الزمان غير ملون — الصفحة ٦٠١

الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ» (۱) . وهناك نماذج كثيرة أخرى لا يسع المقام لذكرها، ومع هذا الفقر المدقع والذي لا يوجد مثله الآن حيث إن الفقير الآن يمتلك أكثر من ثوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه : أعطوهم نقودًا بدلا من الطعام ليشتروا بها الثياب للعيد مع توفر النقود آنذاك، فدل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل: «إخراجها نقدًا» مع وجود المقتضى وجود الفقراء والمحتاجين للثياب، ووجود المال مع المزكين وانتفاء المانع فلم يكن هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إخراجها نقدًا على أن الترك سنة والسنة إخراجها عينًا. -٢ ونسأل أصحاب هذا القول: ماذا سيفعل الفقراء في عيد الأضحى وكيف سيحصلون على ثياب العيد؟ ولو أنكم دفعتم ثمن الأضحية إليهم - وهو ما لا يجوز شرعًا - لاستطاعوا أن يشتروا ثياب العيد لهم ولأولادهم، ثم نقول لهم: لماذا حجرتم واسعًا؟ فللمزكي أن يلتزم بالسنة ويخرج زكاة الفطر قوتًا وطعامًا، ثم إن وجد عنده سعة يتصدق على الفقير بالمال والثياب، ثم أين أنواع الزكاة الأخرى مثل: زكاة المال والذهب والفضة، وعروض التجارة والزروع والثمار. القول بأن إعطاء الفقير زكاة الفطر نقودًا فيه مراعاة لمصلحة الفقير، هذا اجتهاد، والقاعدة تقول : لا اجتهاد مع النص، فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل قياس يخالف النص فهو مردود على صاحبه ونحن متعبدون الله عزول بما جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا أو ما ترجحه عقولنا ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ (۱) صححه الألباني.
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.