عبير الزمان غير ملون — الصفحة ٥٩٩

الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر ۵۹۹ المسجد، أي: حيث سمع النبي ا ل ا ل ا ل و يقول ذلك، فرآه عليه الصلاة والسلام، فقال له : تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ) (۱). وقد روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نعطيها في زمان . النبي صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «كنا نعطيها»: أي زكاة الفطر في زمان النبي ) هذا حكمه الرفع لإضافته 6 إلى زمنه الله ، ففيه إشعار باطلاعه الله على ذلك وتقريره له، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره ، وهو الآخر يقبضها ويفرقها (۲) . ويفرقها»(۲). قال الباجي في المنتقى : قوله: «كنا نخرج زكاة الفطر يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند، وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع وأضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالظاهر أنه أضافه إلى زمن النبي ليل على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض بن عبد الله، فقال: وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر». فذكره فصرح برفعه، فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على النبي ولم ينكره وأقر عليه، فإنه حجة ؛ لأنه لا لا يقر على المنكر، وإخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون، ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها عن النبي وهو بين أظهرهم، فثبت أن الخبر حجة وأنه مسند (۳) (۱) السنة ومكانتها ص ٦٢ . (۲) الفتح: (۳۷۳/۳). (۳) انظر: المنتقى (۸۷/۲).
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.