الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر
٥٨٩
لا اجتهاد مع النص وأنه لا يجوز الخروج على الحكم الشرعي المقرر إلا
لضرورة قوية .
ولا ضرورة هنا، فالطعام ميسر في الأسواق كما يشتري الإنسان لنفسه الطعام يشتريه للفقير كذلك.
ولم يكن كل الصحابة - رضوان الله عليهم - ممن يدخر الطعام ولا كانوا جميعا أهل زرع، بل كانوا يشترون الطعام لإخراج الزكاة منه كذلك، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مشقة تجيز لهم إخراج القيمة، فينبغي أن يسعنا ما وسعهم. ٦- قول فضيلته: إن النبي الا فرض زكاة الفطر طعامًا لندرة النقود آنذاك.
الجواب ٦ :
كلا بل الدراهم كانت موجودة والذهب موجود والفضة موجودة، قال النبي
فيما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ
بالشعير والملح بالملح )
كل هذا موجود في عهد النبي ل ولم يختر النبي أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير...»، فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نقول: إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم؟! إن هذا قياس في مقابلة النص وهو مردود فاسد الاعتبار )
(۲)
ونقول أيضًا الطعام ليس الآن نادرًا ولا شاحًا حتى نعدل عنه لإخراج النقود، فالأولى والأوجب لزوم السنة إذ لو كان إخراج القيمة لبينه النبي ؟
(۱) رواه البخاري في كتاب البيوع باب (٧٤، ٧٦) حدیث (٢١٧٠، ٢١٧٤).
(۲) فتاوی و دروس الحرم المكي ص ٧٥٩ .
ص ٥٨٩