عبير الزمان غير ملون — الصفحة ٥٨٧

الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر ۵۸۷ ثم إن المقصود في هذا اليوم بهذه الزكاة هو الإطعام وسد الجوع في هذه الأيام كما كان المقصود هو إطعام اللحم في الأضحى، فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز إخراج شيء غير اللحم في الأضحى، فكذلك ينبغي أن يكون في الفطر. ٣- أما حاجته إلى الملابس وغير ذلك: الجواب : فتتكفل بها زكاة المال والزكوات الأخرى على أن نقول: إنه إذا كان عاريًا يحتاج إلى ستر عورته وعنده ما يكفيه من الطعام، وطلب بدل الطعام مالا أو كسوة جاز إخراج الزكاة لصاحب هذه الحالة كسوة أو مالا على النحو الذي يناسبه، فهذه وغيرها من حالات الأعيان التي لا تنقض الأصل المقرر. ٤- قال فضيلته يدل على جواز القيمة ما قاله ابن المنذر من قبل: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح... إلخ. الجواب ٤ : نقول إن ما عمل به الصحابة من إخراج نصف الصاع من القمح من صاع ليس فيه أي دليل على إخراج النقود بدلا من القوت، فهذا ليس بدلا قياسًا منضبطا؛ لأنهم أخرجوها قوتًا حتى ولو كان نصف صاع من القمح. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراجها قوتًا فهم أخرجوها قوتًا هذا على فرض أنهم أخرجوا نصف صاع من القمح. وهذا ليس عمل كل الصحابة رضوان الله عليهم، فهم كانوا يخرجون صاعا من كل الأصناف التي حددها رسول الله ، فعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.