الباب الثامن : أحكام زكاة الفطر
оло
الدليل الثالث: قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها قوتًا وطعامًا لندرة النقود آنذاك. ومن الذين يقولون بهذا الرأي من العلماء المعاصرين فضيلة الدكتور يوسف
القرضاوي
حيث سُئل فضيلته هذا السؤال :
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلا من شعير أو قمح حتى ينتفع بها الفقير والمستحق أكثر؟ ج: أجاب فضيلته: ذهب الأئمة الثلاثة - أحمد ومالك والشافعي - إلى عدم
(۲)
جواز إخراج قيمة زكاة الفطر، وأرى أن هذا فيه قدر من التشدد حيث يحتاج
الناس إلى القيمة ومما يدل على ذلك - أي يجوز إخراج القيمة -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغْنُوهُمْ – يعني المساكين - فِي هَذَا الْيَوْمِ .
والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل من كثرة الطعام، وعند الفقير تحوجه إلى بيعها والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات ومما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر : أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا، وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحياء هو الأنفع للفقراء، والذي يلوح لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين :
(1)
وقد نقلت من موقعه على شبكة الإنترنت هذا السؤال والجواب عليه من فضيلته موقع د/ يوسف القرضاوي.
[email protected]
(۲) هذا الكلام لا يليق أبدا في حق الفقهاء.
ص ٥٨٥