الباب الخامس : فقه الصيام
قال ابن قدامة:
٤٠١
قال ابن عمر وابن عباس و لا مخالف لهما من الصحابة: لا قضاء عليهما
.
لأن الآية تناولتهما، وليس فيها إلا الإطعام) (۱) .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الحَامِلِ أَوْ المُرْضِعِ الصَّوْمَ (٢) . ولنا أنهما يطيقان القضاء، فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه . للقضاء فأخذناه من دليل آخر.
والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما ولا يشبهان الشيخ الهرم؛ لأنه
عاجز عن القضاء وهما يقدران.
قال أحمد :
أذهب إلى حديث أبي هريرة ، يعني : ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في
منع القضاء».
قال النووي
.(۳)
إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف على
ولدها، فلو استؤجرت لإرضاع ولد غيرها، فالصحيح بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين في فتاويه وصاحب التتمة وغيرهما أنه يجوز لها الإفطار وتفدي كما في ولدها».
بل قال القاضي حسين
يجب عليها الإفطار إن تضرر الرضيع بالصوم ، واستدل صاحب التتمة
(1) المغني لابن قدامة (٤ / ٣٩٥). (۲) فعن أنس بن مالك الكعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبغوي وأحمد، وقال
الألباني: إسناده جيد في مشكاة المصابيح (٦٢٩/١).
(۳) المجموع للنووي (٢٧٤/٦).
ص ٤٠١