عبير الزمان غير ملون — الصفحة ٣٩٧

الباب الخامس : فقه الصيام على إسقاط فرائض الله لا يسقطها. النبي الثاني: من لا يقصد ذلك، فله ثلاث حالات الحال الأول: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم ۳۹۷ م لأن كان في غزوة الفتح صائمًا، فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، فقيل له أن بعض الناس قد صاموا فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (١ الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. الحال الثالثة: أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ والإرادة هنا بمعنى المحبة، فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه لافعال النبي لا لا لا لا . كما في «صحيح مسلم ، عن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة». والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر، والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم الدليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه. (۱) رواه مسلم.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.