الباب الخامس : فقه الصيام
٣٨٥
لأن النية شرط في العبادات كلها، وإذا فقد الشرط فقد المشروط والأعمال بالنيات.
وقد خالف الإمام أبو حنيفة ذلك، فقال بعدم البطلان (۱) .
ونية الإفطار غير التردد بين الإفطار والصيام، فالتردد لا يفطر أما العزم فهو الذي يقطع الصوم ويفسده، وعليه القضاء . بسبب
ذلك (۲)
من
- ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
أفسد
صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به ولزمته الكفارة، وبهذا قال
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة(۳)، وأجمعت الأمة على ذلك. فعن أبي هريرة قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل،
فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «مَا لَكَ؟».
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةٌ تُعْتِقُهَا؟» قال: لا.
قال: «هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟». قال: لا. فمكث النبي ، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر
- والعرق المكتل -. قال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟».
(1)
فقال: أنا.
المجموع (۳/
.(٢٥٠
(۲) فقه العبادات في الإسلام (۱۹۱).
(3) إلا الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة فإنهم قالوا: لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساده الصلاة، وهذا
رأي مرجوح لورود الحديث الصحيح في ذلك، ولأن الصوم يخالف الصلاة، فإنه لا مدخل للمال في جبرانها.
ص ٣٨٥