الباب الخامس : فقه الصيام
۳۸۳
وعند الشافعية: «إذا فعل به غيره بأن أجبر على الطعام قهره أو ربطت المرأة وجومعت أو جومعت وهي نائمة، فلا فطر في ذلك، وكذا لو استدخلت ذكره نائما أفطرت هي دونه (۱) وقال الإمام النووي مستدلا على عدم بطلان الصوم بأنه: بالإكراه سقط أثر فعله، ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورًا بالأكل لا منهيا عنه كالناسي، بل أولى منه بأن لا يفطر؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناسي، فإنه ليس مخاطبًا بأمر ولا نهي
٣، ٤ - الحيض والنفاس
يفسد الصوم بالحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة من النهار بالإجماع، واتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام،
وإذا صاما لا يصح صومهما ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما.
روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».
ه - القيء عمداً :
من تعمد القيء - وهو صائم - فسد صومه، وعليه القضاء، أما من غلبه القيء فصومه صحيح فلا قضاء عليه ولا كفارة.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ذَرَعَهُ (۳) الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَن
اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» (٤) .
(1) المجموع (٣٥٣/٦ - ٣٥٥).
(۲) انظر: الصيام فضائله وأحكامه للشيخ عبد الفتاح القاضي
(۳) ذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج.
(٤) صحیح صحیح سنن ابن ماجه (١٣٦٨).
ص
- 70
٩٥ باختصار وزيادات.
ص ٣٨٣