الباب الخامس : فقه الصيام
٣٥٩
فالكافر الأصلي لا يطالب بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف، ولو صام في كفره لم يصح بلا خلاف سواء أسلم بعد ذلك أم لا، وإذا أسلم لا يجب عليه القضاء، وهو قول الشافعي وأحمد وقتادة والشعبي ومالك والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبله من شهره بلا خلاف، فأما الذي أسلم فيه استحب له إمساك بقية النهار لحرمة الوقت عند الشافعي ولا يقضيه، وعند أحمد يلزمه إمساكه ويقضيه، وبه قال ابن الماجشون وإسحاق، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر: لا قضاء عليه.
والمرتد لا يطالب بفعل الصوم في حال ردته ويأثم بترك الصوم في حال ردته وهو واجب عليه، وإذا أسلم لزمه قضاؤه.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه قضاء مدة الردة إذا أسلم )
٢ - البلوغ:
(1)
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (۳).
قال النووي:
فلا يجب صوم رمضان على الصبي ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ
بلا خلاف
(۳)
(۱) انظر: نداء الريان (٢/ ١١) بتصرف يسير.
(۲) صحيح الجامع (٣٥١٢) وأحمد (٥٠ / ٢٦٤ ، ٢٦٥/ ٩) سنن النسائي (١٣٢، ١٣٣/ ٤).
(٣) المجموع (٦/ ١٦٥) ، وانظر الزخيرة (٢ / ٤٩٤ ) كشاف القناع (٢/ ٣٠٨).
ص ٣٥٩