عبير الزمان غير ملون — الصفحة ٣٥٣

الباب الخامس : فقه الصيام حكمها في حق البعيد» (١). ٣٥٣ ب – حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ» (٢). وهو يدل على أن وجوب الصوم منوط بالرؤية لكن ليس المراد رؤية كل واحد، بل رؤية البعض. ٢ - القياس: قاسوا اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع الشمس المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة. ٣- المعقول: أناط الشرع إيجاب الصوم بولادة شهر رمضان، وبدء الشهر يختلف باختلاف البلاد وتباعدها، مما يقتضي اختلاف حكم بدء الصوم تبعا لاختلاف البلدان (۳). الرأي الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندًا بذلك إلى مستند شرعي، فإنه يعمل بمقتضاه لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة، واستدل هؤلاء بعموم الحديث: «الصَّوْمُ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ) (٤) . وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة. (۱) شرح مسلم للنووي (٣/ ١٤١). (۲) رواه مسلم وأحمد. (۳) الفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ١٦٦٠/ ١٦٦١). (٤) رواه الترمذي (٦٩٧) ، وحسنه ، وانظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني الله (٢٢٤)، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة رقم (۳۱۳) حيث قررت أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف فإن أخذ بأحد هذه الآراء فعلى الناس أن يتبعوه حتى تتحد كلمة الأمة.
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.