الباب الخامس : فقه الصيام
أن ننسك لرؤيته فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما ... » (۱).
دليل هذا القول:
٣٤٧
استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد الآتي، وفيه: «فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ
فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (۲).
وبحديث أمير مكة السابق.
وظاهرهما اعتبار شاهدين وتأولوا الحديثين السابقين للفريق الأول باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي و غيرهما وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم.
وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق ودلالة المنطوق أرجح، وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيّا إلى طرح أكثر
(۳)
الشريعة ... (٣)
القول الثالث: إن كان بالسماء علة (٤) يقبل شهادة الواحد، وإن لم يكن بالسماء
علة ( ) ، فلابد أن يكون الشهود جمعا غفيرا، وهذا قول الحنفية.
دليل هذا القول:
أن التفرد من بين الجمع الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين بما توجه هو إليه، مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار، وإن تفاوتت الأبصار في الحدة ظاهر في غلطه قياسًا على تفرد ناقل من بين سائر أهل مجلس مشاركين في السماع، فإنها ترد
(۱) انظر: المجموع للنووي ط دار عالم الكتب (٦ ١٨٤) والحديث صحيح أخرجه أبو داود في الصوم (۲۳۳۸). (۲) صحيح: (صحيح الجامع الصغير» (۳۸۱۱).
(۳) نيل الأوطار (٤/ ٢٦٣).
(٤) علة: أي من غيم وغيره.
(٥) أي: كانت صافية والجو صحو.
ص ٣٤٧