وقال ابن حجر في التلخيص (۱۰۲:۱) . : « اختلف في وقفه ورفعه ، وصحح النسائي الموقوف ، وضَعَفَ الحازمي الرواية المرفوعة ، لأن الطبراني قال في الأوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير . قلت : ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له ، من طريق روح بن القاسم عن شعبة ، وقال : تفرد به عیسی بن شعيب عن روح بن القاسم . قلت : ورجح الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضاً.» أ.هـ . وقال في النتائج (٢٥٠:١) : « وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه ، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ ، فلذلك حكم عليه بالخطأ . وأما على طريقة المصنف (يعني النووي) تبعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم . وعلى العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه ، فله حكم الرفع ، والله أعلم » أ.هـ .
تقدير
قلت : : لم يرجح الحافظ رحمه الله - كون الحديث ثابتاً مرفوعاً أو موقوفاً ، ولكنه جمع
6
بينهما ، وإن كان القلبُ يميل إلى ترجيح كونه موقوفاً نظراً لكثرة مَنْ وقفه وثقته وهو الذي رآه كل من النسائي والدارقطني والبيهقي كما ذكره في كتـابنـا هـذا ، ولكنه في حكم المرفوع كما قال ، فهو مما لا مجال للرأي فيه ، والله أعلم
٤٣
الجزء 1 — ص ٦١