وأخرجه أبو داود (۱۲۹۷) وابن ماجه (۱۳۸۷) وابن خزيمة (١٢١٦).
عبدالرحمن بن بشر به .
شيخهم
وعن أبي داود أخرجه كل من المصنف في السنن» (۳) : ٥٢) وابن ناصر الدين الدمشقي في «الترجيح» (ص ۳۸۳۷)
وأخرجه الطبراني في الكبير» (۱۱) رقم (١١٦۲۲) والحاكم (۱ : ۳۱۸) وابن الجوزي في الموضوعات (۲) : ١٤٣-١٤٤) والمزي في التهذيب» (ق (۱۳۸۹) من طرق عن عبدالرحمن بن بشر به
وقال ابن خزيمة قبل إخراجه له : باب صلاة التسابيح - إن صح الخبر - فإن في القلب من هذا الإسناد شي» وقد بين سبب عدم إطمئنانه إلى ثبوت الحديث بما قاله بعده، فقد قال: «ورواه إبراهيم ابن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلاً، لم يقل فيه عن ابن عباس، حدثناه محمد ابن رافع، حدثنا إبراهيم بن الحكم . . » أ . هـ
وكذا رواه الحاكم والمصنف في السنن) (۳) (۵۲) من طريق محمد بن رافع وقال : وكذلك رواه جماعة من المشهورين عن محمد بن رافع .
وقال الحاكم: «هذا الإرسال لا يوهن وصل الحديث، فإن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال على أن إمام عصره في الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قد أقام هذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ووصله»
قلت : إعلال ابن خزيمة مردود ، فإن إبراهيم بن الحكم بن أبان لا يحتج . بمخالفته ، فقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة، وقال البخاري : سكتوا عنه . وقال النسائي : «ليس بثقة ولا يكتب حديثه» . وقال ابن عدي : وبلاؤه ما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه ،
وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» . كذا في ترجمته من التهذيب» للمزي (٢ : ٧٤-٧٦)
·
وقال ابن حجر في «معرفة الخصال المكفرة» (ص ٤٢-٤٣) متعقباً كلام ابن خزيمة : قلت : إبراهيم فيه مقال، وموسى بن عبد العزيز أوثق منه ، ورجال هذا الإسناد الموصول لا بأس بهم عكرمة احتج به البخاري، والحكم بن أبان ،صدوق، وموسى بن عبد العزيز قال يحيى بن معين : لا أرى به بأساً . وقال النسائي نحو ذلك ، وقال ابن المديني : ضعيف فهذا الإسناد من شرط الحسن، فإن له شواهد تقويه . وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات، فأورده من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بهذا الإسناد، وقال: إن موسى بن عبد العزيز مجهول، فلم يُصب في ذلك، لأن من يوثقه ابن معين والنسائي لا يضره
أن يجهل حاله من جاء بعدهما» أ . هـ
•
الجزء 2 — ص ١٦٠