مَا يُجُوزُ مِنَ الكَذِب
عَنْ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رضي الله عنها أنها سَمِعَتْ رسولَ اللهِ يقول: «لَيْسَ الكذاب الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْمِي خَيْرًا (أي يبلغ خيرًا) أو يقولُ خيرًا» متفق عليه )
وَزَادَ مُسْلِمٌ في رواية : ولم أسمعه يُرَخصُ في شَيْءٍ مما يقولُ الناسُ إلا في ثلاث تعني : الحَرْبَ والإصلاح بين الناسِ وحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرأته وحديثَ المرأةِ زَوْجَهَا . »
الشرح :
الكذب منهي عنه، ومن قبائح الذنوب، لكن إنْ كانَ فيه مصلحة شرعية راجحة كالإصلاح بين الزوجين أو بين الناس بما ظلم فيه أو الكذب في الحرب مع الأعداء فيكون جائزا .
لا
الفوائد -١- جواز الكذب للإصلاح بينَ الناسِ لما فيه من المصلحة الشرعية
العظيمة لما فيه من التأليف بين المسلمين .
۲- جواز الكذب في الحرب؛ لأنَّه من حيل الحرب وفيه مصلحة
شرعية راجحة.
- جواز كذب الرجل على امرأته والمرأةِ على زوجها فيما لا ظُلْمَ فيه
ولا ضرر .
(۱) خ ٢٦٩٢٢٩/٥) ٢٦٠٥ .
م
٣٦٠
ص ٣٦٠