الأثر عن طريقه؟ ولكن - أيضًا - بعد التأمل في صنيع العلماء السابقين، وبعد الاستشارة لبعض أهل الاختصاص رأيت أن الحكم على الإسناد من خلال رجال المصنف الذي روى الحافظ الحديث عن طريقه، إذ من المتعسّر أن يتم الحكم من خلال رجال الإسناد كلهم، فمن المعلوم أن ألفاظ الجرح والتعديل في القرون المتأخرة ـ الرابع فما بعد ـ لم تكن على ما هي عليه في القرون الأولى، فالأحاديث دونت واستقرت، ولم يبق سوى فضيلة الإسناد، وعليه فلا ينضبط الحكم من خلال الإسناد
كله .
وهذا - أعني الحكم من خلال المصدر الذي التقى معه الحافظ عبدالغني - هو ما فعله الحافظ الذهبي - يرحمه الله ـ في تلخيصه
للمستدرك . وعليه فمنهجي في الحكم على الحديث يتلخص بأنني أحكم على إسناد الحديث فقط معللاً الحكم الذي أحكم به، مستنيراً بأقوال علماء وأئمة هذا العلم - إن وجدت شيئًا من ذلك ـ ذاكرا هذه الأقوال في
مقدمة الحكم. وإن كان للحديث متابعات أو شواهد تقوي الحديث وترفعه
ذكرتها، وإن كان في الإسناد انقطاع أو علة ظهرت لي بينت ذلك . وإن تعذر العثور على بعض رجال الحديث الذين يتوقف عليهم الحكم قلت: لم يتبين لي الحكم على هذا الحديث أو الأثر، علما أنه لم يكن شيء من ذلك إلا القليل.
-12-
ص ١٤