فضائل الأوقات - البيهقي - ت القيسي - ط المنارة — الصفحة ١٠٩

يصوم حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ ، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لا يَصومُ، وما رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم اسْتَكْمَلَ شهراً قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وما رَأَيْتُهُ أكَثَرَ صِياماً مِنْهُ شعبان (۱). منه في قال الشافعي : وكذلك يوماً من بين الأيام، قال: وإنما كرهته لئلا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعَلَ فَحَسَنُ (۲)، فبين الشافعي الكراهة، ثم قال : وإن فعلَ فَحَسَنُ، وذلك لأن من العِلم العام فيما بين المسلمين ألا يجب بأصل الشرع صوم غير رمضان، فارتفع بذلك معنى الكراهة، والله أعلم. صوم (1) أخرجه البخاري ٢٤٤/٢ كتاب الصوم - باب صوم شعبان ـ من طريق عبدالله بن يوسف عن مالك به وأخرجه أحمد ١٠٧/٦، ١٥٣، ٢٤٢، من طريق إسحاق بن عيسى وعبدالرزاق وروح، والثلاثة عن مالك به، وأخرجه البيهقي في السنن ٢٩٩/٤ كتاب الصيام - باب من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور . ، كما أخرجه في الشعب ١٩/٢ ب - باب الصيام - صوم شعبان - . (۲) | قال السبكي : وهذه الزيادة وهي قول الشافعي وإن فعل فحسن» لم أجدها في نصوص الشافعي المُسمّى بـ «جمع الجوامع» لأبي سهل بن العِفْرِس وهو كتاب حافل ذكر فيه هذا النص عن القديم، وليس فيه هذه الزيادة ولو لم تكن ثابتةً عند البيهقي لما ذكرها وهو من أعرف الناس بالنصوص، وأصل النص على صوم رجب بكامله ،غريب والمنقول استحباب صيام الأشهر الحرم وأن أفضلها المحرم .. A ثم قال - أي السبكي - وبالجملة هذا النص الذي حكاه البيهقي عن الشافعي فيه دلالة بينة على أن صوم رجب بكامله حَسَنٌ وإذا لم يكن النهي عن تكميل صومه صحيحاً بقي على أصل الإستحباب، وفي ذلك تأييد لشيخ الإسلام عزالدين بن عبد السلام حيث قال: من نهى عن صوم رجب فهو جاهل بمأخذ أحكام الشرع .. انظر: طبقات الشافعية ١٢/٤، ١٣ . ۱۰۹
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.