"إلا" إذا كانت للصفة لم يجب النصب ، فيتبع الموصوف ، والموصوف هنا مرفوع ، وهو "موجود" ، فيتبع المستثنى موصوفه .
قوله : "وحده" نصب على الحال ، تقديره : ينفرد ،وحده، فإن قيل : شرط الحال أن يكون نكرة ، وهذا معرفة . قلت : لما دل الدليل على عدم جواز وقوع الحال معرفة احتاج مثل هذا إلى تأويل، وتأويله ما قلنا ، فلما حذف الفعل قيل أن هذا حال على سبيل المجاز ، تسمية للمعمول باسم العامل ، وبهذا التأويل أول قول القائل : "وأرسلها العراك" أى أرسل الجمال تعترك العراك ، وكذلك قولك : مررت به وحده ، أى ينفرد
وحده .
قوله : "لاشريك له تأكيد لقوله : "وحده" لأن الواحد لا يكون له شريك . قوله : "له الملك" الملك بضم الميم يعم ، والملك بكسر الميم يخص ، ولذا قيل : الملك مـن الملك بالضم ، والمالك من / ٥١ / الملك بكسرها . وقيل : المالك أبلغ في الوصف ، لأنه يقال : مالك الدار ، ومالك الدابة ، ولا يقال ملك إلا لملك من الملوك . وقيل : ملك أبلغ فى الوصف ، لأنك إذا قلت : فلان ملك هذه البلدة ، يكون كناية عن الولاية دون الملك ، وإذا قلت : فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة . وقال قطرب : الفرق بينهما أن المَلِك مَلِكٌ من الملوك ، وأما المالك فهو مالك الملوك . وقد فُسر الملك في القرآن على معاني مختلفة ، والمعنى هاهنا "لـه الملك" له جميع أصناف
المخلوقات .
قوله : "وله الحمد" أي : جميع حمد أهل السموات والأرض ، وجميع المحامد التي تتعلق بالأعيان والأعراض ، بناء على أن "الألف" "واللام" للاستغراق عندنا ، ولما كان الله - عز وجل - مالك الملك كله ، استحق أن تكون جميع المحامد له دون غيره ، فلا يجوز أن يحمد غيره . وأما قولهم : حمدت فلانا على صنيعه كذا" أو "حمدت الجوهرة على صفائها" فذاك حمد للخالق فى الحقيقة، لأن حمد المخلوق على فعل أو صفة ، حمد للخالق في
الحقيقة .
(۹۷)
ص ٩٧