الصحيح ، وإلا فهو الحسن، ومن ثم لم يشترط فيه الترمذى ثقة رجاله ، بل عدم الاتهام بالكذب ، ومجيئه من وجه آخر . وقيل : الحسن نوع من الصحيح ، لا قسيمه ، وحكاه بعضهم عن جمهور أهل الحديث ، ولذلك يقال للحديث الواحد : إنه حسن صحيح . وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبا ، وللصحيح مراتب ، أعلاهـا مـا يقال فيه متفق عليه ، ويعنون به اتفاق البخارى ومسلم ، لا الأمة، لكنه لازم لتلقيهما بالقبول ، ومن ثم ادعى ابن الصلاح أنه مقطوع به دون غيره من أخبار الآحاد ، وَرُدَّ بأن الاتفاق راجع لوجوب العمل به ، وذلك لا يتوقف على القطع / ۲۰/ بأنـه – عليه السلام – قاله ، فالصحيح والحسن مقبولان ، والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا أو ترهيبا ، أو تتعدد طرقه ، و لم يكن المتابع منحطا عنه . وقيل : لا يقبل مطلقا . وقيل : يقبل إن شهد له أصل ، أو اندرج تحت عموم (۱) ، وكل من الثلاثة إما أن يكون إلى النبي – عـلـيـه السلام - ، أو الصحابي ، أو التابعي ، فالأول المرفوع، والثاني الموقوف ، ويسميه الفقهاء الخراسانيون بالأثر ، ويخصون الحديث بالمنقول عنه – عليه السلام – خاصة والثالث : المقطوع . وهذا القدر كاف فى هذا المختصر ، وإنما ذكرت هذا القدر ، لأنـه يجى ذكره فى هذا المختصر ، ذكرته ليقف عليه المبتدئ على وجه السرعة .
•
فإن قلت : ما الحكمة فى أن الذكر كان خير الأعمال وأفضلها وأزكاها ؟ قلت : لأن ما في الذكر من الفوائد ما ليس في غيره :
الأولى (۲) : إنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره .
الثانية : إنه يرضى الرحمن عز وجل .
الثالثة : إنه يزيل الهم والغم عن القلب ، وإنه يجلب للقلب الفرح والسرور والنشط .
(۱)
انظر الكلام على حكم العمل بالحديث الضعيف وتفصيل ذلك في مقدمة الكتاب . (۲) انظر فوائد الذكر في "الوابل الصيب من الكلم الطيب" للإمام ابن القيم (ص/ ٤١ : ٩١) .
(0%)
ص ٥٤