فإن قلت : أليس قد جمع بين الحقيقة والمجاز فى قوله : "لا يسمع وفى قوله : "شهد"(۱) ؟ لأن السماع والشهادة حقيقة من حق الإنس والجن ، مجاز فى حق غيرهما من الأشياء ؟
أن
قلت : قد عرفت أن معنى / ١٦٧ / الشهادة كونه مشتهرا بينهم بالفضل ، حتى كل من شهده عرف (۳) أنه إنما حصل له هذا من أذانه فى الدنيا ، فإذن له شهادة
لا حقيقة ولا مجازا ، وأما في السماع فيقدر فعل آخر لقوله : "ولا شيء" أي : ولا يسمع شيء" فلا جمع ، أو يكون المراد من سماع الجمادات أيضا حقيقة ، وذلك بإسماع الله إياها ، وخَلْقُهُ فيها مَسامِعَ ، وما ذلك على الله بعزيز (۳) ، ثم اعلم أن هذه الفضيلة
للمؤذن الذى يؤذن بلا أحرة ، محتسبا الله تعالى ، وأن يكون متورعا ، عالما بالأوقات .
ثم اختلفوا أن الأذان أفضل أم الإمامة ؟ فبعضهم رجحوا الأذان على الإمامة بهذا الحديث وغيره ، وهو مذهب الشافعى في الصحيح ، وفى قول : الإمامة أفضل ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، والقول الثالث : هما سواء . والقول الرابع : إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة ، واستجمع خصالها ، فهى أفضل ، وإلا فالأذان أفضل ، والأصح قول أبي حنيفة ، لأن الإمامة وظيفة النبى الله .
[قال شيخ الإسلام : ٦٧ - وقال أبو سعيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ ،
فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ . متفق عليه (٤) .
أقول : أبو سعيد هو : سعد بن مالك الخدري ، المذكور آنفا .
(۱)
(۲)
(۳)
(4)
في الأصل : "فشهد" والتصويب من لفظ الحديث .
في الأصل : "عرفه" خطاً .
بل الراجح أنه على الحقيقة ، وهو كقول النار : "أكل بعضى بعضا" ، وكقول البقرة : "إنما خلقت للحرث" وكلاهما في "الصحيحين" ، وانظر "الفتح" (۱۸/۲ ، ۸۸ ) . البخاري : كتاب الأذان ، باب ما يقول إذا سمع المنادى (٦١١) ، مسلم : كتاب الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... (۱۰/۳۸۳) .
( ۲۳۹ )
ص ٢٣٩