قال الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - :
القاعدة الحادية عشرة (*)
لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه
لقد جرى كثير من المؤلفين ولاسيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي الله دون أن يُنبهوا على الضعيفة منها ، جهلاً منهم بالسنة ، أو رغبةً أو كسلاً منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها ، وبعض هؤلاء - أعنى المتخصصين - يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل
الأعمال خاصة !
قال أبو شامة (١) :
"وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ ، بل ينبغي أن يُبين أمره إن علم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم : "من حدث عنى بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، رواه مسلم .
11
.
هذا حُكْمُ من سَكَتَ عن الأحاديث الضعيفة فى الفضائل ! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها ؟
واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين :
١ - إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا يُنبِّه على ضعفها ، فهو غاش للمسلمين ، وداخل حتمًا فى الوعيد المذكور . قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" (۷/۱-۸) :
هذا البحث مستل من "تمام المنة فى التعليق على فقه السنة" للشيخ الألباني . (۱) فى الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص/٥٤) .
(10)
ص ١٥